توعد عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري، امس الجمعة، الوقف السني ب"المزيد من الوثائق التي تثبت تورط رئيسه احمد عبد الغفور السامرائي بقضايا فساد إداري ومالي". بغداد (المدى برس) واتهم الجبوري الوقف السني ب"تحويل" أموال موقوفة له إلى "مولات وعمارات خاصة خارج العراق"، واعرب في ذات الوقت عن عدم اهتمامه بمطالبة الديوان برفع الحصانة عنه. وقال ، إن "ما لدي من وثائق تثبت تورط رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي في قضايا فساد إداري ومالي"، مؤكدا أن الوقف "يدار من قبل السامرائي ونجله وصهره وشخص مقرب منه". وأضاف الجبوري أن "الوثائق التي سأكشفها قريبا ستثبت تحول أموال موقوفة إلى مولات وعمارات خاصة خارج العراق"، مشيرا إلى أنه "كان الأجدر بالديوان أن يحافظ على أموال المسلمين السنة بدل المطالبة برفع الحصانة عني"، مشددا في الوقت ذاته أن "كشف هذه الوثائق هو عملي كعضو في لجنة نزاهة". وكان ديوان الوقف السني، طالب الخميس الماضي، ( 7 تشرين الثاني 2013)، رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب عن القائمة العراقية عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري الذي اتهمه ب"الفساد"، واتهم أجندات ومشاريع سياسية بالوقف وراء هذا الموضوع، في حين أكد أن مبلغ الخمسة ملايين دولار كان من الكويت وليس السعودية وتسلمناه مع الوقف الشيعي. ووعد رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي في ال30 من تشرين الأول 2013، تصريحات عضو بلجنة النزاهة البرلمانية بشأن وجود "فساد" بالديوان، "تشهيراً" إعلامياً لأغراض انتخابية أو شخصية، وفي حين توعد بمقاضاة ذلك النائب، رحب باستضافته في البرلمان من قبل اللجنة. واعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية خلال مؤتمر صحافي عقده في ال30 من تشرين الأول 2013، في مجلس النواب، عن إحالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني إلى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية إلى ايقاف التخصيصات المالية للديوان. واعتبر ديوان الوقف السني ، في (24 من حزيران 2011)، أن الاتهامات الموجهة له بشأن وجود ملفات فساد تعد محاولة لإيقافه عن الاستمرار في مشاريعه. وكان المفتش العام لديوان الوقف السني، رياض حميد طايس، نفى يوم الأربعاء، وجود ملفات فساد ذات أرقام "فلكية" بالوقف، وفي حين أكد أن التعاملات المالية تخضع للرقابة والضوابط القانونية، اتهم جهات معينة بإيصال معلومات "خاطئة" للجهات ذات العلاقة بهدف "الإساءة" للوقف. ووجهت لديوان الوقف السني خلال العامين الماضيين تهم فساد إداري ومالي وهدر المال العام واستخدام أموال الوقف في غير محلها، في وقت تنفي إدارة الوقف بنحو مستمر هذه الاتهامات التي توجه إلى رئيس الديوان بخاصة، وشخصيات بارزة مثل المفتش العام والمديرين العامين في الديوان. يذكر أن ديوان الوقف السني الذي أسس في العام 2003 يعنى بأوقاف أهل السنة وشؤونهم الإسلامية ويرتبط برئاسة الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله. / 2811/
