حلت الإمارات في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا"، والمرتبة الخامسة عالمياً، من حيث أمانها من الجرائم، والعنف، وذلك طبقاً لأحدث إصدار من مؤشر تطبيق حكم القانون ،2012 والذي أصدره مشروع العدالة العالمية "ويرلد جستيس بروجكت" أول أمس، وغطى 97 دولة حول العالم تشكل 94 في المئة من سكان كوكب الأرض . وقال تقرير مشروع العدالة العالمية، إن الدولة تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العديد من معايير تطبيق حكم القانون . وأشار إلى أن المؤسسات العامة في الدولة نسبياً متطورة للغاية، وخالية من الفساد، (وحصلت الدولة على المرتبة 23 عالمياً) . كما أن مسؤولي الحكومة يخضعون للمساءلة عند إساءة التصرف . وأضاف أن الدولة نالت المركز الخامس عالمياً من حيث أمانها من الجرائم والعنف . وقال إن نظام المحاكم المدنية في الدولة يتمتع بالكفاءة . وضمت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر سبع دول، هي الإمارات، ومصر والتي جاءت الأولى في المنطقة، وال 40 عالمياً في فعالية نظام الضبط، والثانية إقليمياً في انفتاح الحكومة، ولبنان الذي أحرز المركز الأول في المنطقة في حماية الحقوق الأساسية، إضافة إلى تونس التي حصلت على المرتبة 39 في الفساد، في حين جاءت المغرب في المركز 39 عالمياً في انفتاح الحكومة، والأردن في المركز 75 في حماية الحقوق الأساسية، بينما حلت إيران في المركز الأخير عالمياً في حماية الحقوق الأساسية . وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالمياً في الأمان من الجرائم، والعنف، وتلتها هونغ كونغ، وفنلندا، والدنمارك .