الدوحة - قنا : أظهر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الخاص بالمساعدات أن إجمالي المساعدات والمعونات الإنسانية (حكومية وغير حكومية) المقدمة من دولة قطر بلغ مايزيد عن ثلاثة مليارات ريال قطري خلال العام الماضي واستفادت منها نحو مائة دولة في مختلف القارات. وأكد التقرير الذي دشن اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وممثلين عن المنظمات الخيرية القطرية أن حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها الدولة يعد ترجمة واضحة لرؤية القيادة القطرية في التخفيف من معاناة الضحايا والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مختلف دول العالم. وأوضح أن هذه المساعدات التي توسعت جغرافيا وقطاعيا في الأعوام الأخيرة شملت تقديم هبات عينية مادية وبعضها ذات طابع فني إلى جانب مشروعات وبرامج التطوير والتنمية البشرية.. مشيرا إلى أن التوجه القطري اعتمد على أشكال وأنماط مبتكرة من الآليات في تمويل البرامج والمشاريع من خلال تشكيل لجان إعادة الإعمار وصناديق الصداقة تحت مظلة وإشراف وزارة الخارجية. وفي تقديمه للتقرير أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للمساعدات الإنسانية والإنمائية الخارجية وترجمة استراتيجيتها للتعاون الدولي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار "وهي تدرك في الوقت ذاته التحديات والمخاطر التي تواجه العالم اليوم من أزمات الأمن الغذائي وتحديات تغيرات المناخ وازدياد وتيرة الكوارث والصراعات في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على فرص الوفاء بالوعود والتعهدات العالمية". وقال سعادته إن المساعدات القطرية الإنسانية والإنمائية التي تجاوزت 3 مليارات ريال العام الماضي وشملت نحو مائة دولة في مختلف القارات شكلت جسرا مهما في التواصل والتضامن مع بقية دول العالم وشعوبها. ولفت سعادة وزير الخارجية إلى أن جهود دولة قطر لاتقتصر في معالجة الفجوات الإنسانية والتنموية على الكم فقط بل تتعداه إلى النوع عن طريق طرح مبادرات وأفكار تساهم في رفع فعالية ونجاعة المساعدات وذلك من خلال الربط بين مقاربات التنمية والعمل الإنساني بمسائل حقوق الإنسان. كما لفت إلى أن معالجة وإدارة الكوارث تعتمد على تبني "الحق في الحماية من الكوارث"ومايتطلبه هذا الحق من سياسات وتدابير وإجراءات وقائية ومستويات عالية من الجاهزية وبناء قدرات الصمود والتكيف في البيئات المعرضة للمخاطر. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر تولي عناية بالغة بالشراكة العالمية للتنمية الدولية التي تعتبر الهدف الثامن من أهداف الألفية الإنمائية للأمم المتحدة وتنخرط في النقاشات الدائرة حول مستقبل أهداف الألفية الإنمائية بعد نهاية 2015 والتحول نحو مايسمى بنهج أهداف التنمية المستديمة. وأشار إلى أن الدولة كانت سباقة إلى دعم نهج تعاون جنوب - جنوب كمسار تنموي ونهج جديد وعدم الاقتصار على المناهج السابقة في التنمية القائمة على تقديم المساعدات في ظل إطار تعاون شمال - جنوب فقط. كما لفت إلى انخراط دولة قطر في كافة الجهود الدولية الحثيثة نحو تنسيق جهود المنح والمساعدات ومايطلق عليه "ظاهرة المانحين الصاعدين" عبر المشاركة في حوارات ونقاشات تلقي الضوء على جهودها الإنسانية والإنمائية داعية إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير الشراكات العالمية وإبراز المساعدات المقدمة من المانحين الصاعدين. ولفت سعادته إلى أن الدولة تبدي اهتماما كبيرا بالانخراط في السياق الدولي لتحسين وتطوير جهود فعالية المساعدات في إطار توصيات مؤتمر بوسان في كوريا الجنوبية للعام 2011 وماسبقه من أجندة أكرا وإعلان باريس لعام 2005. وفي ختام تقديمه توجه سعادة وزير الخارجية بالشكر والتقدير لكافة المانحين من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية القطرية على جهودها في تقديم المساعدات والمعونات الخارجية في المجالات الإنسانية والإنمائية للعديد من دول العالم "مما يعبر عن صدق التضامن الإنساني للشعب القطري مع معاناة الإنسانية في العالم". من جهة أخرى، استعرض سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية خلال المؤتمر الصحفي أهم ما تضمنه التقرير من موضوعات والمنهجية العلمية التي اعتمد عليها والمحاور التي تضمنها وتصنيفه للمساعدات. ويفصل التقرير إجمالي المساعدات والمعونات الخارجية الحكومية والتي قدرت بمليارين و7 ملايين و969 ألفا و847 ريالا قطريا وكذلك المساعدات غير الحكومية المقدمة من (الجمعيات الخيرية والإنسانية) والتي بلغت 993 مليونا و794 ألفا و178 ريالا. وتشكل هذه المساعدات (الحكومية وغير الحكومية) للعام الماضي ما نسبته 0.43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام ذاته والمقدر ب 700 مليار و345 مليون ريال قطري. ويشير التقرير كذلك إلى أن المساعدات القطرية الحكومية غطت 16 دولة في قارة آسيا و11 دولة في قارة أفريقيا و6 في أوروبا ودولتين في الأمريكيتين والكاريبي.. مبينا في الوقت ذاته أن 19 دولة عربية حصلت على مساعدات مباشرة وغير مباشرة.. وتصدرت سوريا قائمة الدول المستفيدة "مما يؤكد حرص دولة قطر على التضامن مع الدولة الشقيقة". وتوزعت المساعدات بين إنمائية وإنسانية شملت الأولى البناء والتشييد وإعادة الإعمار والتعليم ودعم الميزانية وغيرها.. فيما تضمنت المساعدات الإنسانية الإغاثة والصحة ودعم الميزانية والمساكن المؤقتة ونحوها. وفيما يخص المساعدات غير الحكومية عرض التقرير جهود 9 منظمات خيرية وإنسانية قطرية في مختلف بقاع العالم ومنها العالم العربي حيث تصدرت خمس دول عربية قائمة الدول الأكثر تلقيا للمساعدات من هذه المنظمات. واشتمل التقرير على فصل خاص بالمشاريع النوعية التي أقامتها أو ساهمت فيها دولة قطر في عدد من الدول خلال العام الماضي ومن بينها مشاريع في تونس واليابان وقطاع غزة ودارفور. من ناحية ثانية أطلقت إدارة التنمية الدولية نظام الحصر الالكتروني الذي يتيح للمؤسسات الخيرية القطرية إدخال بياناتها الخاصة بالمساعدات وتحديثها أولا بأول بما يضمن سرعة ودقة تلك البيانات. كما يتيح للمستخدمين (حسب الصلاحيات الممنوحة) الاطلاع على تفاصيل المساعدات والدول المستفيدة والقطاعات التي يتم التركيز عليها وغيرها من المعلومات والبيانات الخاصة بالمساعدات الخارجية القطرية. وقدم الدكتور سيف الكواري مدير إدارة نظم المعلومات بالإنابة بوزارة الخارجية شرحا مفصلا عن النظام وأهدافه ومميزاته والخطوات المرتقبة لتطويره بما يضمن إصدار تقارير الكترونية شاملة عن المساعدات الخارجية بدقة وسهولة ويسر.