حذرت الأردن من مغبة قيام إسرائيل بتنفيذ مخططاتها العدوانية لتقسيم المسجد الأقصى، وقال وزير الخارجة الأردني ناصر جودة في تصريح صحافي أمس الاثنين: «إن الحكومة الأردنية تمارس الضغوط على إسرائيل مباشرة أو من خلال القوى الفاعلة والعواصم المؤثرة في العالم، ونتج عن هذا تصريح رسمي لرئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بأنه لن يمس الوضع القائم في القدس وخاصة في الأماكن المقدسة أثناء ولايته كرئيس للوزراء». وأضاف، «أننا بنهاية المطاف نحمل إسرائيل دائما المسؤولية لأنها قوة قائمة بالاحتلال حسب القانون الدولي، ونقود التحرك الدبلوماسي في أروقة مختلفة»، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الأردنية تتابع تفاصيل هذا الموضوع بشكل يومي عبر الرسائل التي تذهب لأعضاء مجلس الأمن الدولي والمعنيين سواء منظمة التعاون الإسلامي أو اليونسكو. وفيما يتعلق بالجدار الإسرائيلي على حدود الضفة مع الأردن، قال جودة: «إن هناك معلومات يتم تداولها في الصحافة الإسرائيلية لتكون بمثابة بالونات اختبار فهي تثير جدلًا كبيرًا في العالم العربي والإسلامي لمعرفة ردة الفعل». إلى ذلك، أعلن مصدر رسمي أردني أمس الأول، أن محكمة أمن الدولة في الأردن قررت الإفراج بكفالة عن 8 معتقلين من الحراك الشعبي الذي تشهده عمان منذ يناير 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن «رئيس الوزراء عبدالله النسور اطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته صباح أمس الأول (الأحد) على قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عن عدد من الموقوفين». وأوضحت أن هؤلاء الموقوفين هم «باسم الروابدة وهشام الحيصة ومعين الحراسيس ومنذر الحراسيس ورامي سحويل وثابت عساف وطارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة»، وتابعت أنه «سيتم استكمال الإجراءات القانونية للإفراج عنهم بكفالة عدلية». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان دعت في 29 أكتوبر الفائت الأردن إلى إنهاء محاكمات «المتظاهرين السلميين» و»إسقاط التهم الموجهة إلى كل من يواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع»، ودعت المنظمة «المشرعين الأردنيين إلى تعديل أو إلغاء الأحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب».