في جلستها الثانية للنظر بقضية الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية، قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي استكمال جلساتها 19 نوفمبر الجاري للاستماع إلى مرافعة النيابة العامةوالاطلاع على تقرير اللجنة الطبية للكشف على المتهمين، والاستماع لرد المتهمين على الأحراز التي سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل. واستمعت المحكمة أمس إلى شهود الإثبات الستة، والذين أوضحوا تفاصيل كل الأدلة على التهم الموجهة لأعضاء «الخلية الإخوانية» وعلى رأسها الهيكل التنظيمي للخلية وطرق عملها واستثماراتها وحجم الدعم الذي قدمته للتنظيم في مصر، والذي بلغ بعد أحداث 25 يناير في مصر أكثر من مليوني دولار أميركي. وقدم الشاهد الثاني أدلة قوية بقوله إن وحدة التخزين المختلسة من قبل «الخلية» تم تقديمها إلى أعضاء في التنظيم السري الإماراتي، من قبل مكتب القيادي الإخواني المصري خيرت الشاطر من مصر مباشرة، بعد الحصول عليها من قبل أعضاء الخلية الإخوانية المصرية في الإمارات. لمتابعة التفاصيل رجاء الضغط هنا