وأشار التقرير إلى أنه وبخلاف الإنتاج النفطي، تتعرض كل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لاحتمال سلبي أساسي يتمثل في إمكانية تباطؤ النمو في القطاع الخاص -غير النفطي- وارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة إذا لم تثمر جهود الحكومات الرامية إلى تنويع الاقتصاد. وشدّد التقرير على أنه وفي مثل هذا المناخ السائد، فإنه ينبغي أن تركز سياسات دول المنطقة على تعزيز أوضاع المالية العامة والعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، كما ينبغي على البلدان المصدرة للنفط أن تعمل على تقوية موازناتها العامة لضمان استمرارية أوضاعها المالية الجيدة مع الحد من تأثير النمو على جهود تعزيز المساواة. ولفت إلى أنه ينبغي أن تتضمن الإصلاحات الهيكلية تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، لا سيما في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مع اتخاذ تدابير لدعم تنويع الاقتصاد وزيادة الائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الحوافز المقدمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص ومشاركة النساء في القوى العاملة. // انتهى // 03:19 ت م فتح سريع