سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإرياني يؤكد أن تدفق المرحلين يجعل من المساعدات المالية السعودية لا مفعول لها..: كريستيان ساينس مونيتور: حوالات المغتربين هي العمود الفقري للاقتصاد اليمني
الإرياني يؤكد أن تدفق المرحلين يجعل من المساعدات المالية السعودية لا مفعول لها.. كريستيان ساينس مونيتور: حوالات المغتربين هي العمود الفقري للاقتصاد اليمني السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2013 الساعة 09 مساءً أخبار اليوم/ ترجمة خاصة أكدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية أنه أمام عودة 200000 من العاطلين عن العمل الجدد نتيجة لقرار السعودية بطرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين, فإنه لا مفر من مواجهة زيادة في عدد الأسر التي تعاني ضائقة مالية, والتنافس على فرص العمل الشحيحة أصلا في البلاد, موضحة بأن زيادة عدد الرجال العاطلين عن العمل يوفر أيضا أرضا خصبة لتجنيد المتشددين، وهو الأمر الذي يدعو للقلق إلى أبعد من منطقة شبه الجزيرة العربية, مشيرة إلى أن استمرار تدفق المبعدين من السعودية إلى بلدهم، فإنهم يلهبون مشاعر الاستياء المتصاعدة منذ زمن طويل في جارتها اليمن. وذكرت الصحيفة الأميركية أن التحويلات المالية التي يرسلها العمال المغتربون إلى بلدهم هي العمود الفقري الفعلي للاقتصاد اليمني، حيث يساهمون بحوالي ملياري دولار سنويا، والتي تشكل أكثر من 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في اليمن. وبينما تم طرد أكثر من مليون يمني من السعودية في عام 1990 رداً على دعم اليمن للعراق خلال حرب الخليج الأولى، فإن أكثر من مليون يمني لا يزالون اليوم يعملون في السعودية. وأضافت: إن تعرض اقتصاد اليمن التي تعتبر أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ فترة طويلة لمزيد من الضربات جراء الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة عام 2011 التي رسمت طريق النهاية لثلاثة عقود من حكم علي عبدالله صالح، كما تسببت في ارتفاع معدل البطالة وتراجع الاستثمار الأجنبي, والفراغ في السلطة الذي أعقب الانتفاضة كان نعمة للجماعات المسلحة والانفصالية في جميع أنحاء البلاد. الكثيرون تزايدت مخاوفهم من أن الترحيل السعودي الأخير سوف يكون له الأثر الكبير في نهاية المطاف على الاقتصاد اليمني, ففي الذاكرة الشعبية، إن عمليات الترحيل في عام 1990 كانت مرتبطة غالبا باندلاع الحرب الأهلية عام 1994. وفي أقصى شمال اليمن, بالقرب من الحدود السعودية احتدمت لأكثر من أسبوعين الاشتباكات بين الحوثيين الشيعة، وهي مجموعة متمردة تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة صعدة الحدودية، وبين السلفيين هناك. ومع تدفق المبعدين عبر الحدود ومرورهم بمحافظة صعدة، يبدو أنه لا مفر من جر بعض الرجال المعوزين حديثا إلى القتال في صعدة.. وعلاوة على ذلك، لا يزال وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية قويا وتزعم أنها تجند رجالاً يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم. متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية يقول مسئول يمني: "بعض العمال المرحلين سيكونون مقتنعين بالقتال مع الحوثيين والبعض الآخر سيقاتلون مع السلفيين، وآخرون ستجندهم القاعدة, والبقية سيعودون إلى منازلهم عاطلين عن العمل، وهو ما يكفي لوقوع كارثة في حد ذاته". حتى قبل عام 2011، كانت جارات اليمن الغنية بالنفط تُعتبر هي الحل الممكن لمشكلة البطالة المتفشية في البلاد.. وفقا لتقرير للحكومة اليمنية كلفت المجموعة الاستشارية الدولية "ماكينزي آند كومباني" بإعداده في العام الماضي، فإن زيادة عدد اليمنيين العاملين في السعودية ودول الخليج الأخرى يُعتبر إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد. ملوحين في التقرير، يأن العديد من المسئولين اليمنيين أعربوا عن الآمال بأن دول الجوار ستفتح أبوابها أمام اليمنيين العاطلين عن العمل كوسيلة لمساعدة جهود الحكومة في إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. السعودية تعهدت ب3.25 مليار دولار كمساعدة مالية في مايو 2012.. يقول محللون إن دولاً مثل السعودية يجب أن ترحب بعمال وافدين جدد بدلاً من سن قوانين أكثر صرامة وتضييق الخناق على العمال الموجودين هناك، إذا كانت مزاعم التضامن والدعم أكثر من الخطابة. يقول المحلل السياسي/ عبدالغني الإرياني: "الأثر الاقتصادي لهذا العمل سيكون عميقاً، ليس فقط بسبب ضياع الوظائف نفسها، بل لأن العديد من العمال لديهم محلات تجارية في السعودية وكانوا يدعمون أسراً كبيرة في الوطن, وأي مساعدات مالية سعودية إلى اليمن لن يكون لها أي مفعول.