اعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد الاحد "ان كندا ستبقي على عقوباتها المفروضة على ايران بانتظار اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي على رغم التوقيع على اتفاق مرحلي في جنيف". واعتبر بيرد ان "فرض عقوبات فعالة دفع بإيران الى اعتماد موقف اكثر اعتدالا وفتح الباب للمفاوضات التي قادت الى هذا الاتفاق المرحلي"،على حد تعبيره. وأضاف: بانتظار توقيع مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا والمانيا) وايران على اتفاق نهائي، ستبقي كندا عقوباتها القاسية حيز التطبيق بشكل كامل. وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف على تخفيف الحظر على بعض القطاعات من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي، والاعتراف بحقوق ايران النووية على أن تخفض ايران تخصيب اليورانيوم الى 5%. وكانت الحكومة الكندية صعدت هجومها ضد ايران وشددت الحظر عليها في الربيع الماضي من خلال منعها كل الصادرات الى هذا البلد وكل الواردات منه، كذلك قامت كندا بتوسيع الحظر ليشمل عددا اكبر من المسؤولين والمؤسسات المشمولين بقرارات تجميد الارصدة في كندا، وفي المحصلة هناك 78 شخصا و508 منظمات يشملها قرار تجميد الارصدة في كندا. ولدى الحكومة الكندية ماض طويل من الاجراءات في مسار حرمان الرعايا الايرانيين المقيمين على أراضيها من حقوقهم الاساسية من فرض القيود المصرفية وغلق الحسابات المصرفية للايرانيين المقيمين واغلاق القسم القنصلي في السفارة الکندية بطهران لسنوات، الى أن قامت أخيرا بإغلاق سفارتها في ايران مادفع طهران الى الرد بالمثل.