أعلن رئيس الوزراء المصري د .حازم الببلاوي أن الاستفتاء على الدستور سيتم في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، وقال إن فترة تنفيذ خارطة الطريق قد تطول أو تقصر بمدة لن تتجاوز أسبوعاً أو عشرة أيام، وأكد أن الاستفتاء لحظة فارقة بالنسبة لمصر، داعياً المصريين إلى النزول للتصويت باعتباره واجباً وطنياً . ونفى الببلاوي في لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أمس، تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لإدراج جماعة الإرهاب كجماعة إرهابية، مشيراً إلى أن خروج مثل هذا القانون سوف يترتب عليه نتائج قانونية أخرى، وكشف أن كلمة الإرهاب ليس لها مفهوم قانوني في مصر، وأوضح أنه يوجد أكثر من مشروع لقانون مكافحة الإرهاب أعدته وزارة الداخلية، لكنه لم يعرض على المجلس، وأشار إلى أنه لن يجرى أي تغيير وزاري خلال المرحلة الحالية، إلا إذا كانت هناك حاجة لذلك . وأكد الببلاوي أن الحكومة حققت خطوات مهمة في الملف الأمني، ورغم ذلك نتوقع وقوع عمليات إرهابية على الطرق وفي المدارس وكل المراكز الحيوية بالدولة، مشيراً إلى أن هدف القوى المناوئة ليس المواجهة المباشرة مع الدولة، ولكن محاولة إرباكها وإضعاف الثقة بين الحكومة والمواطنين . وحول إقرار قانون التظاهر قال إن الحكومة أخذت ببعض ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مشروع القانون، ولم تأخذ بالبعض الآخر وأن الدولة العاقلة تأخذ ما تراه مناسباً، وأشار إلى أن اسم القانون هو تنظيم الحق في التظاهر بما يعني إقرارها بهذا الحق مع مراعاة حقها وحق المواطنين في الحماية، كما أشار إلى أن الحكومة فرضت حالة الطوارئ ولم تستخدم أيا من الإجراءات الاستثنائية سوى حظر التجوال . وأعرب الببلاوي عن تفاؤله بوضع مصر سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط والبعيد لتحقيق تقدم ملموس في الأمن والسياسة وفي النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى استقرار سعر الصرف واستمرار ارتفاع البورصة، فضلاً عن رفع مؤسسة ستاندرد آند بورد بور تصنيفها الائتماني لمصر لأول مرة منذ 41 عاماً، وأشار إلى أن اتجاه بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية للاستثمار في مصر يعد مؤشراً جيداً لتحسن الاقتصاد المصري . ومن جانب آخر تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور التصويت على المشروع النهائي السبت المقبل، وسط خلافات حول المحاكمات العسكرية للمدنيين، ونسبة ال50%، للعمال والفلاحين . وشهدت جلسة أمس خلافا بين اللواء مجد الدين بركات ممثل المؤسسة العسكرية، وشباب الثورة ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، حيث اقترح بركات إضافة عبارة (تسريب الأسرار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية) إلى المادة 52 ليصبح إفشاء الأسرار العسكرية سبباً لحبس الصحافي، ما أثار نقيب الصحافيين وهدد بتجميد عضويته إذا تمت الموافقة على مناقشة المقترح، وتضامن معه ممثلو الشباب، فاضطر ممثل القوات المسلحة إلى سحب مقترحه . وتمسك ممثلو العمال والفلاحين بنسبة ال50% لمدة دورة أو دورتين مع تقديم الدولة الدعم اللازم لإنشاء أحزاب العمال والفلاحين، رافضين أي كوتة في حالة إلغاء نسبة ال50% . وعقدت، أمس، اللجنة العليا للانتخابات مؤتمراً صحافياً لاستعراض الترتيبات الخاصة بالاستفتاء على الدستور، تحدث فيه المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة أن الاستفتاء على الدستور سيجرى على يومين، حيث ستجرى الانتخابات على مرحلة واحدة . وقال إنه سيتم إحكام الرقابة على طباعة بطاقات الاستفتاء، وأن عملية الطباعة ستبدأ بعد توجيه الدعوة رسميًا للناخبين . وقال: إنه تم قبول أوراق 67 منظمة محلية، و6 منظمات دولية، لمتابعة الاستفتاء على الدستور . وقال المستشار طارق سعد، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات: إن 663 ألف ناخب بالخارج سجلوا بياناتهم .