توقع متعاملون وخبراء بالسوق العقارية بأبوظبي أن يسهم القرار الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية على تجديد عقود الإيجار البالغة 5% في زيادة الطلب على السكن بالوحدات الجديدة، وسط توقعات بتوجه ملاك البنايات الحديثة إلى خفض الأسعار لجذب مستأجري الوحدات القديمة. وقال عقاريون إنه في حال توجه ملاك البنايات القديمة لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها استغلالاً لإلغاء سقف الزيادة السنوية، فإن بعض المستأجرين قد يضطرون لإخلاء الوحدة السكنية، وهو ما سيدفع ملاك البنايات الجديدة لتخفيض الأسعار بما يناسب دخول هؤلاء المستأجرين. وقالت فايزة الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة انفينت دايمنشنز للاستشارات العقارية إن القرار سيسهم في زيادة التنافسية بالسوق بين الوحدات القديمة والجديدة، وهو ما سينعكس على الاهتمام بجودة العقار والخدمات المقدمة، وفقاً لقاعدة «البقاء للأفضل» سواء من ناحية الخدمات أو الأسعار، وهو ما سيعطي دفعة قوية للقطاع العقاري بالإمارة، لينعكس بعد ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتوقع ناصر الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات أن يسهم القرار في تحقيق التوازن بين أسعار البنايات القديمة والجديدة. وقال «علي سبيل المثال، إذا طالب مؤجر بزيادة سعر وحدة قديمة من 50 إلى 70 ألف درهم، فإن المستأجر قد يبحث الانتقال إلى وحدة جديدة والتي قد تكون قيمتها الإيجارية نحو 90 ألف درهم، وهو ما قد يدفع مالك الوحدة الجديدة لتخفيض السعر لجذب المستأجر، لاسيما في ظل تحمله خسائر في حال استمرت الوحدة شاغرة». وأشار حمدان الخوري مدير عام شركة سينيرز العقارية إلى عوامل عديدة تسهم في جذب المستأجرين للأبراج الجديدة بغض النظر عن القرار الأخير، مثل توافر مواقف السيارات الداخلية، والصيانة الدورية المتميزة، إضافة إلى توفر بعض الخدمات المكملة مثل الإنترنت والاتصالات. ... المزيد
