سادت حالة من الترقب في السوق العقارية بأبوظبي فور صدور القرار الخاص بإلغاء الزيادة السنوية على تجديد عقود الإيجار الأسبوع الماضي، وسط تباين في ردود أفعال المستأجرين بين متفائل بدور القرار في كبح جماح الزيادة السنوية للإيجارات، وآخر متخوف من استغلال الملاك للقرار في رفع الأسعار بنسب كبيرة. وبينما رحب ملاك بتقدير القيمة الإيجارية وفقاً لإرادة المتعاقدين، بناء على قواعد العرض والطلب، استبعد خبراء ومتعاملون بالسوق حدوث زيادات كبيرة في أسعار الإيجارات بالعاصمة، في ظل زيادة المعروض، ودخول آلاف الوحدات السكنية الجديدة للسوق مؤخراً. وقال الخبير العقاري عادل الزرعوني إن السوق بأبوظبي يشهد تحسناً ملحوظاً في الطلب خلال الفترة الحالية، إلا أن ذلك تقابله زيادة في المعروض، وبالتالي فإن القرار سيلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التوازن على المديين المتوسط والبعيد. وأضاف الزرعوني، الذي شغل سابقا منصب العضو المنتدب لشركة بروج العقارية، أن "الفترة الحالية قد تشهد محاولات بعض الملاك لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها، إلا أن توفر الوحدات السكنية، سيتيح خيارات عديدة أمام المستأجرين، وبأسعار تنافسية، بما يحقق في النهاية الاستقرار بالقطاع". بيد أن خبراء وقانونيين طالبوا بضرورة توضيح سبل حل أي خلافات بين المستأجرين والملاك، فيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية. وأوضح المستشار القانوني محمد ياسين منصور أن لجنة فض المنازعات الإيجارية تقوم حالياً بالنظر في أي خلافات بين المستأجرين والملاك، وهو ما يستوجب توضيح دور اللجنة خلال الفترة المقبلة، وفقاً للقرار الجديد. ... المزيد
