مصر: مأزق الدستور بعد الاعلان الدستوريصادقت الجمعية التأسيسية المصرية صباح امس الجمعة على مشروع الدستور الجديد وقدمته الى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لاقراره وعرضه على الشعب المصري للاستفتاء في خطوة استباقية لافشال تحرك متوقع من المحكمة الدستورية لابطال شرعية هذه الجمعية ودستورها. الرئيس مرسي قرر الاحتكام الى الشعب للخروج من الازمة الحالية التي نتجت عن اعلانه الدستوري الذي منحه صلاحيات تشريعية باقالة النائب العام عبد المجيد محمود، واعادة محاكمات رموز النظام السابق المتورطين في قضايا اغتيال شهداء الثورة والفساد واهدار المال العام. والدعوة لانتخابات عامة لانتخاب مجلس شعب (برلمان) الى جانب تحصين اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى من اي قرار قضائي بحلهما. طرح الدستور الجديد على الاستفتاء في حال اقراره بمرسوم رئاسي سيتم في غضون اسبوعين، وهذا يعني ان الرئيس يريد مخرجا سريعا على امل انهاء حالة الاحتقان في الشارع، واحراج المعارضة الليبرالية التي تطالب بدولة مدنية وتعارض حكم الاخوان المسلمين ودولته الاسلامية على حد وصفها. ولعل الاحراج الاكبر للمعارضة يتجسد في الموافقة بالاجماع اثناء تصويت اعضاء اللجنة التأسيسية على مواد الدستور، على المادة الثانية للدستور التي تنص على ان 'مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع' وهي مطابقة تماما للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس حسني مبارك واسقط بعد اطاحته في 11 شباط (فبراير) 2011. الرسالة التي يريد مرسي بعثها الى المصريين جميعا، من خلال الابقاء على هذه المادة دون تغيير تقول بانه متمسك بالدولة المدنية، ولا يريد اقامة دولة اسلامية مكانها مثلما تروج المعارضة الليبرالية واليسارية. فهذه المادة تحظى باجماع القوى السياسية المصرية، باستثناء حزب النور ممثل الحركة السلفية المصرية التي تطالب بالنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، وما يتناقض معها فهو باطل. المعارضة سترفض الدستور الجديد، حتى لو جاء متطابقا او ملبيا لكل مطالبها، لانها لم تشارك في وضعه اولا، وانسحبت من اللجنة التأسيسية الواضعة له، ولانها لا تثق بالرئيس مرسي وحكم الاخوان المسلمين ثانيا. ولا بد من الاعتراف بان بعض اعتراضات المعارضة على بعض مواد الدستور الجديد تنطوي على وجهة نظر لا يمكن تجاهلها، خاصة تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي ايضا، لان هذه المواد التي لم تكن موجودة في دستور الرئيس مبارك، وفسرتها على انها تهديد للنقابات وحرية التعبير. تظل هناك نقاط ايجابية في الدستور الجديد مثل تحديد مدة رئيس الجمهورية باربع سنوات ولفترتين فقط، والغاء منصب نائب الرئيس وتسليم السلطة لرئيس الوزراء في حال قيام ظرف مؤقت يمنع الرئيس من ممارسة مهامه ورئيس مجلس الشعب في حال شغور المنصب بوفاة الرئيس. حالة الانقسام في الشارع المصري متصاعدة وحرب المظاهرات مستمرة، ولا بد من الاعتراف بان الرئيس مرسي تصرف بحكمة مرتين، الاولى عندما الغى مظاهرة لانصاره كان من المقرر ان تنطلق يوم الجمعة الماضي في ميدان جامعة القاهرة، وقرر ان تنطلق المظاهرة الثانية المقررة اليوم في الميدان نفسه وليس في ميدان التحرير تجنبا للصدام مع المعتصمين فيه بشكل متواصل. الاحتكام الى الشعب في استفتاء حول الدستور الجديد سيكون الاختبار الاكثر حسما سواء بالنسبة للرئيس مرسي او المعارضة، ولكن من الواضح ان المعارضة التي ترفضه وتشكك في شرعيته ستقاطعه وبالتالي لن تقبل بنتائجه، وربما يؤدي ذلك الى دخول البلاد في مواجهات وحالة من الشلل السياسي والاقتصادي تقود البلاد الى مستقبل مجهول مفتوح على جميع الاحتمالات.