استجابت نساء المغرب من شماله إلى جنوبه للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وشبكة نساء متضامنات أمام قبة البرلمان للتنديد بالعنف ضد النساء، ولدعوة المسؤولين المنتخبين والحكوميين إلى تكثيف الجهود من أجل وضع حد لمعاناة النساء المعنفات. وذالك بتعجيل قانون إطار و"التعاطي الجدي" مع هذه المعضلة، التي "تزداد تفاقماً في غياب أي إجراءات صارمة رادعة للمتسببين في هذا العنف المبني على النوع". أوضحت فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة أن توالي حالات الوفاة بين النساء ضحايا العنف المتكرر باتت تنذر بوضع مأساوي حقيقي للمرأة، إثر توالي حالات الوفيات بين عدد من النساء ضحايا العنف المتكرر، التي سبق أن وضعت بشأنها شكايات، وفي كل حالة نجد أنفسنا أمام المعضلات نفسها، إذ تتلكأ الجهات المعنية في التعاطي الجدي مع حالات العنف، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، قبل أن يصل الأمر إلى المس بالحياة. وحتى بعد وفاة الضحية، تتماطل في مباشرة إجراءات التحقيق، وما تقتضيه من إجراءات التشريح، وإسناده لذوي الاختصاص. شهيدتا أكتوبر وبصوت واحد صرخت المحتجات "كفى" ضد هذه المعضلة التي تتنامى يوم بعد يوم، حيث تصبح فيها المعنفة في كثير من الحالات إلى جثة هامدة، وغالباً ما يتم تضليل على ذلك بكون الضحية انتحرت في ظل التابو الذي لايزال يلف العنف الزوجي والتي شهد المغرب في شهر أكتوبر حالتين لشابتين في مقتبل العمر بشرى من البيضاء ووفاء الدقاقي بنواحي أكادير اللتان لقيتا حتفهما. فبشرى وهي في ربيعها التاسع عشر التي توفيت بعد أربعة عشر أشهر من زواجها من مختطفها الذي اغتصبها واحتجزها تحت طائلة التهديد وأذاقها مختلف أنواع التعذيب من ربطها مع الكلاب وضربها حتى الموت وألقاها من الطابق العلوي وادعى أنها انتحرت. الأمر ذاته حدث مع وفاء الدقاقي زوجة شابة وأم لرضيعة ذات الستة أشهر والذي لم تتمم زيجتها السنتين من دركي بماسة نواحي أكادير، وكانت تتعرض للعنف الجسدي والمعنوي ووجدت مشنوقة بحبل الغسيل عند باب المطبخ وآثار التعذيب بادية عليها للتضليل، واعتباره انتحاراً كما صرحت العائلة لسيدتي نت، فيما الأمر هو قتل من قبل الزوج الذي لايزال حراً طليقاً بالنظر لوضعية الحبل على عنق ابنتهم، والتي لا يظهر أنها انتحرت لكنها شنقت بفعل فاعل، وشكوك الأسرة نابعة أن ابنتهم قررت العودة لأهلها في عيد الأضحى الماضي وتطلب الطلاق، وكانت قد قدمت شكوى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جراء التعذيب الذي كانت تتعرض له والتهديد بالقتل في حالة ما إذا طلبت يوماً الطلاق، وادعى الزوج أن الانتحار نتيجة خلاف بين وفاء وعمتها حول مبلغ 5000 درهم كانت قد استلفته منها زوجته، في حين أن كل الدلائل تبين أن وفاء طلبت المبلغ من عمتها لتمنحه لزوجها لأنه كان في مأزق مادي، وسيدتي نت لديه نسخاً تثبت الحوالة التي أرسلتها وفاء لزوجها بعدما استلمت المبلغ من عمتها، والعائلة تناشد بإعادة فتح تحقيق جدي في القضية التي تم الحكم فيها بأن الوفاة غير مشكوك فيها. وتقول فوزية العسولي رئيسة الفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة عن هذه المأساة إنه يجب "فتح تحقيق عميق وشامل حول هذه الظاهرة المغلفة بحالات "انتحار"، والعمل على التحقيق العاجل في قضايا"الانتحار" الجارية، والمعروضة أمام القضاء، بما يضمن السير السليم للعدالة، وتحقيق الإنصاف للضحايا، وحماية النساء من العنف، كما يؤكد عليها الدستور المغربي، وكل الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة، خاصة اتفاقية سيداو لمناهضة كل أشكال التمييز تجاه النساء، و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.
