تحولت قضية أمينة الفيلالي، التي تعرضت للاغتصاب من رجل يكبرها بعشر سنوات، ثم تم تزويجها له لاحقاً، في مدينة العرائش، شمال المغرب، إلى قضية رأي عام، بعد أن دخلت على الخط منظمات نسائية تطالب بعدم فسح المجال للمغتصب بالإفلات من العقاب عن طريق الزواج بالضحية. وكانت فعاليات مغربية ناشطة في مجال حقوق المرأة، قد نظمت وقفات احتجاجية إثر إقدام أمينة، التي تبلغ من العمر 16 سنة، على الانتحار، بسبب تزويجها برجل كان قد اغتصبها. وقالت فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في تصريحات ل CNN بالعربية، إن سيادة عقليات اجتماعية تقليدية تتعامل مع واقعة الاغتصاب من باب "ستر الفضيحة" تفضي إلى هدر حقوق المرأة، داعية إلى تطبيق القانون الجنائي دون التفاف، بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في ما يخص الاغتصاب أو التغرير بقاصر. وأوضحت العسولي، أن معالجة جريمة الاغتصاب عن طريق إبرام الزواج بين الجاني والضحية يعد "شرعنة الاغتصاب" وثغرة قانونية توفر سلطات واسعة للقاضي وتعكس فلسفة جنائية تضع المرأة في الدرجة الثانية، من خلال الدفاع عن الأعراف والتقاليد أولاً. وطالبت رئيسة الجمعية، التي تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، بوضع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، كما كشفت عن توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تدعوه إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتشريعية وتنظيمية حازمة لوقف مختلف أشكال العنف ضد النساء من تحرش واغتصاب وتعنيف وتمييز. وفي نفس السياق، وصف الائتلاف النسائي "ومنشفوش" الواقعة بأنها "فاجعة" معلناً عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم السبت 17 مارس/آذار، "للتنديد بشرعنة إفلات المجرمين المغتصبين من العقاب، ورمي الضحية بين مخالب المعتدي بتزويجها له وفرض العيش تحت رحمته، في انتهاك تام لحقوقها الإنسانية، وخاصة الحق في الكرامة والسلامة والحماية وحرية اختيار الزوج." ودعت المجموعة النسائية، في بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، إلى الانتفاضة ضد "تقديم فتيات ضحايا جرائم الاغتصاب قرباناً للشرف المزعوم" ومن أجل إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي التي تسمح بإسقاط العقوبة في حال تزويج المغتصب بالضحية.
