يمرس : «الشورى» يطالب «العمل» بالتأكد من كفايات ومهارات الوافدين في المهن

إب.. مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في ذي السفال الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي بدء حملة كلورة للمياه في ذمار مدير هيئة المواصفات يتفقد الإنضباط الوظيفي بالهيئة تعز: ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل امرأتين في مديرية التعزية احتجاج قبلي يشل حركة النقل في صافر.. بسبب سجين! البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة الجيش الإسرائيلي يدعو لإخلاء المنشآت النووية الإيرانية والحرس الثوري يتوعد ب"ردّ مزلزل" قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 قصة مؤلمة لوفاة 4 من أسرة واحدة غرقا في بئر ماء في بني عمر في يريم محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق هجوم إيراني جديد يستهدف منزل نتنياهو وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ وزير خارجية إيران يعلن موعد وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته سريع: قصفنا أهدافا حساسة في يافا المحتلة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني نافذون حوثيون يسطون على أراضي تابعة للأوقاف في بعدان إب أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي سخرية من المعتوه عيدروس الزبيدي كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية: تعرض وزارة الدفاع الإيرانية لأضرار طفيفة عقب اعتداء بمسيرات صهيونية اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود النفط الإيرانية تعلن استهداف العدو لمستودع وقود غرب طهران اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية اغتيال في صنعاء صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد تريم تحتفي بزفاف 134 عريسًا وعروساً ضمن مهرجان التيسير السابع عشر ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو فعالية احتفالية بذكرى يوم الولاية في حوث بمحافظة عمران محافظة صعدة تُحيي ذكرى يوم الولاية في 21 ساحة اغلاق موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر روسيا تدخل قائمة أكبر خمسة اقتصادات الأقل اعتمادا على الواردات صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى اتهامات للعليمي بشراء الولاءات الإعلامية بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ القيرعي الباحث عن المساواة والعدالة اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام تصاعد مخيف لحالات الوفاة بحمى الضنك في عدن ومحافظات الجنوب فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الشورى» يطالب «العمل» بالتأكد من كفايات ومهارات الوافدين في المهن

جريدة نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

جدد مجلس الشورى المطالبة بوضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية.
جاء ذلك على التقرير السنوي لوزارة العمل الذي صوت المجلس على توصياته الستة وأرجعت لجنة الإدارة والموارد البشرية التأكيد على قرار المجلس الصادر قبل أكثر من 4 سنوات إلى أنها لم ترَ التقدم المأمول من وزارة العمل في تنفيذ قرار التأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة.
وطالب المجلس، العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق المملكة، كما شدد على مراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير، حيث رصدت إدارية الشورى من خلال متابعتها لتقارير الوزارة الأخيرة بأن معظم الشركات المرخص لها الاستقدام لم تباشر نشاطها، مشيرةً إلى الصعوبة التي قد يواجهها المواطنون في الحصول على العمالة خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وما سوف يترتب عليها من نقص في توفر العمالة المناسبة.وفي شأن عمل المرأة في القطاع الخاص أقر الشورى توصية دعت الوزارة إلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في عملها في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى مقر العمل.
ووافق المجلس أمس الثلاثاء على توصية لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل في هذا المجال، كما حث الوزارة على دعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، وصوت بالموافقة على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية.
ورفض توصية جديدة للجنة الموارد البشرية نصت على « دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي»، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي قدمها الدكتور خالد العقيل وتبنتها لجنة الإدارة، ورأى عدد من الأعضاء أنها قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة خصوصاً بعد الحملة التصحيحية لسوق العمل عبر ترحيل المخالفين من العمالة كما أن الأخذ بها سيحد من توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة.
وفي رد على ملاحظات الأعضاء على تقرير وزارة العمل أوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية انخفاض نسبة البطالة النسائية إلى 34% وقد تم توظيف ما يتجاوز المليون عاملة حتى الآن بزيادة 48%، وبينت اللجنة أن عدد العاملين الذين يتقاضون راتباً دون2000 ريال وصل عددهم إلى أكثر من 73 ألفا و700عامل يمثل النساء منهم 52 ألفا، فيما تجاوز مليون موظف راتب الألفي ريال.
ودعا المجلس في قراراته على تقرير الشؤون الإسلامية، إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة، وإلى اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية المشتركة بين الوزارة ومركز الأمير سلمان بن عبدالعزيز للإعاقة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة من المصلين.
و قرر المجلس أمس الموافقة على إيجاد بند خاص في ميزانية الوزارة لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات، وعلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء مقار لإدارات الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات والمراكز التابعة لها بالقدر الكافي لإنجازها تدريجياً.
بند خاص ل«الشؤون الإسلامية» لدعم جمعيات التحفيظ ومكاتب الدعوة وتوعية الجاليات
من ناحية أخرى أنهى المجلس مناقشة تقرير بنك التسليف وقال عضو اللجنة التعليمية أحمد آل مفرح إن التقرير أظهر شكوى البنك من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تحصيل مستحقاته وان بعض الجهات تتأخر في حسم الأقساط المستحقة له وكذا تحصيل الأقساط من المقترضين المماطلين، والحقيقة أن مشكلة عدم تجاوب الجهات بعضها مع بعض أو مع التجاوب مع الجهات الرقابية أو مع المجلس أحيانا إشكالية قائمه في العديد من التقارير التي عرضت على المجلس خلال السنوات الماضية كذلك الوزراء والذين جاءوا إلى المجلس كان لدى بعضهم ذات الشكوى فإذا كانت القيادات العليا في الوزارات يشتكون من عدم التعاون والتجاوب فيما بينهم فكيف سيكون التعاون بين الموظفين التنفيذيين في تلك الجهات.
وأضاف آل مفرح: إن المجلس أصدر عشرات القرارات حيال هذه الإشكالية ولكن لا يبدو أنها سوف تحل بالأسلوب الحالي، ولا يجب أن يصمت المجلس أمام هذه المشكلة التي اعتقد أنها ظاهرة غير صحية تعيق أعمال الجهات لتحقيق الغايات المنشودة، فالوزارات والجهات الحكومية الأخرى شكلت لتسريع وتيرة اتخاذ القرار، ولم تشكل لتكون عقبات أمام بعضها البعض.
واقترح عضو الشورى آل مفرح أن تقوم رئاسة المجلس مشكورة برصد جميع القرارات الصادرة عن المجلس التي يطلب فيها الجهات بالتنسيق والتعاون والتجاوب فيما بينها، لترفع بخطاب مباشر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، ويعرض الأمر على نظره الكريم وحجم الآثار السلبية المترتبة على عدم التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة التي وضعت لخدمة غاية واحدة.
ودعا آل مفرح اللجنة المالية بالتوصية على تقرير بنك التسليف بشأن تسهيل إجراءات حصول الشباب على تمويل وتسهيل عملية توطين وسعودة الوظائف خصوصاً أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشباب الآن بعد حملة تصحيح وضع العمالة المخالفة.
وقال العضو حاتم المرزوقي ان أهداف البنك لا تنعكس على نشاطات البنك وذهبت معظم القروض التي يقدمها إلى الاجتماعية والحاجة تدعو إلى مراجعة ذلك من قبل مسؤولي البنك حتى يتم دعم المشاريع الإنتاجية.
وتحدث العضو حاتم عريشي عن عدم شغل ما يقارب 178 وظيفة في البنك لم تشغل رغم وجود الشباب السعودي القادر على شغلها، وقال»البنك لا يزال يستأجر الكثير من المباني كمقرات لفروعه رغم وجود أراض يملكها في اغلب المدن..!» وتساءل لماذا لم يفعل خطته الإستراتيجية وما الأسباب وراء انخفاض القروض بنسبة 62 % فقط خلال العام الماضي إضافة إلى تراجع دعم المشاريع الصغيرة والناشئة.
ورأى عضو المجلس سعود السبيعي أن جانب الادخار في بنك التسليف مغيب تماما ولم يوضح التقرير ما هو دوره، وقال إن القروض التي يقدمها البنك المشاريع قليلة فهناك 95% من أموال البنك تصرف للقروض الاجتماعية و5% فقط يتم صرفها على المسارات الأخرى، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمها بنك التسليف أكثر من 145 ألف قرض منها حوالي 143 ألفا ذهبت إلى القروض الاجتماعية.واتفق العضو أحمد الحكمي وكيل وزارة التخطيط السابق مع توصيات اللجنة المالية وملاحظاتها على هيمنة القروض الاجتماعية التي بلغت أكثر من 6 مليارات ريال في حين بقيت القروض المصروفة للمشاريع الإنتاجية في حدود (300) مليون ريال خلال العامين الماضيين ونصت توصية اللجنة الأولى على دعم رأس مال البنك لكي يخصص 50% من رأس ماله للقروض الإنتاجية.وتابع الحكمي سرد مداخلته وقال: المشكلة ليست في زيادة الطلب على القروض الاستثمارية وشح الموارد على تلبيتها ولكن المشكلة تنحصر في شح المعروض من الفرص الاستثمارية وليس ذلك على مستوى مشاريع البنك الإنتاجية بل على مستوى الاقتصاد ككل.
ودلل الحكمي على ذلك بأن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والادخار في المملكة تبين أن ميزان الادخار والاستثمار في عام 1433/1434ه (2012) حقق فائضاً مقداره (745.5) مليار ريال ويشكل ما نسبته 28% من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت المدخرات الوطنية الخاصة والحكومية في ذات العام نحو (1355.4) مليار ريال بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في حين سجلت الاستثمارات المحققة في الفترة نفسها نحو (609.9) مليار ريال بنسبة (22%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مما يؤشر أن القنوات والفرص الاستثمارية الجاذبة والملائمة لإمكانيات نطاق عريض من المستثمرين لم تكن مواكبة للزيادة الحادثة في المدخرات الوطنية والسيولة المتاحة للتمويل، مما يتطلب من البنك السعودي للتسليف إعداد دراسة عن الفرص الاستثمارية خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها في ورشة عمل يحضرها المهتمون وخاصة من فئة الشباب.
وفيما تساءل عضو عن إمكانية زيادة مبلغ القرض الإنتاجي لتتعدي المنفعة إلى الاقتصاد ككل بإيجاد الوظائف، دعا العضو سالم القحطاني بإجراء دراسة لمشكلة تزايد المماطلين في السداد، خاصة في مجال القروض الاجتماعية، وأشار العضو محمد الخنيزي إلى أن البنك لا يوجد به قسم نسائي.
إلى ذلك استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة وأيدت اللجنة عدم منح العاملين في مثل هذه المكاتب أيَّة صفة دبلوماسية وقالت انه الإجراء المتبع في معظم دول العالم وأوصت بالموافقة بتعديل تلك القواعد، مشددة على أن تسوى أوضاع مكاتب الاتصال القائمة حالياً ووفقاً للأحكام الواردة في القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على هذه التعديلات.آخر بنود جلسة أمس الثلاثاء التي عقدت برئاسة الدكتور محمد الجفري كان تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة والمقدم من عضو دورة المجلس الرابعة حمدي حمزة الجهني حيث أرجأ المجلس حسم المقترح الذي أوصت اللجنة بعدم الموافقة عليه إلى جلسة مقبلة يستمع فيها إلى رد الاقتصاد والطاقة على ملاحظات الأعضاء.
وتباينت آراء الأعضاء بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض له، وتساءل أحد الأعضاء قائلاً « هل وجود قرارات وإستراتيجية في شأن التخصيص يغني عن وجود إطار تنظيمي له «، فيما قال آخر «إن مقدم المقترح استند في تقديمه على تجربة للتخصيص قد لا تكون ناجحة لكن معظم خطوات التخصيص التي تمت كانت ناجحة وتمثلت في قيام كيانات اقتصادية كبيرة في المملكة بما يدل على تكامل إستراتيجية التخصيص «واعتبر أحد الأعضاء أن النظام المقترح لا يفي بالغرض والملحوظات الهيكلية عليه متعددة، وفي الوقت ذاته أكد أن إستراتيجية التخصيص في المملكة يجب إعادة النظر فيها، وطالب العضو سعود الشمري بضرورة أن تكون لجنة خاصة لمزيد من الدراسة حول الموضوع، كما رأى إعادة النظر في إستراتيجية التخصيص مؤكداً أهمية أن تباع النسبة الأكبر في تخصيص أي شركة أو مؤسسة حكومية للمواطنين.
وفيما يخص المقترح ومطالبته بإنشاء هيئة حكومية للتخصيص، أكدت لجنة الاقتصاد ان هذا الموضوع عالجه قرار لمجلس الوزراء بتولي المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذه.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن النمط الذي اتخذته المملكة في التخصيص ومعاييره وأساليبه وضوابطه تتفق مع التجارب الدولية في هذا المجال إذ أن التخصيص مرتبط بإطار ومجالات عمل وكفاءة القطاع العام وهذا استدعى بناء إستراتيجية التخصيص واختيارها كإطار تنظيمي مناسب لكن اللجنة لاحظت أن ثمة تباطؤ في المضي نحو تخصيص عدة قطاعات مرشحة لتخصيصها في الوقت الحالي.ورأت اللجنة أن سن نظام للتخصيص أو اقتراح إنشاء هيئة للتخصيص بغياب الإرادة في الجهات المستهدفة لن يفيد وسيبقى نظاماً يتطلب التنفيذ والمتابعة، كما اعتبرت أن ضعف الالتزام بضوابط التخصيص الواردة في الإستراتيجية والقرارات المنظمة لعملية تخصيص أي قطاع لا تعود بالضرورة إلى فراغ تنظيمي أو غياب إطار مؤسسي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.