أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل في حديثه ل»المدينة»: أن البنك يعكف حاليا على مراجعة لائحة القروض الاجتماعية التي تمنح للمواطنين بعد أن درس أوضاع المستفيدين والمتقدمين للبنك طلب تلك القروض واحتياجاتهم. ورفعت توصية لمجلس إدارة البنك التي شكلت لجنة لمراجعة اللائحة بالكامل ومن ثم عرضها للمجلس لإقرارها متمنيا أن تخدم جميع المستفيدين. جاء ذلك أثناء زيارته التفقدية أمس لفرع البنك في منطقة الباحة. وأكد الدكتور الحنيشل أن البنك لديه خطط مستقبلية متميزة، وتقليص القروض الاجتماعية من عدة أشهر إلى عدة ايام وكذلك تقليص قروض المشروعات من عامين إلى عدة أشهر، والآن يعكف البنك على أن تقلص هذه الفترة بالنسبة للمشروعات إلى عدة أسابيع فقط بدلا من أشهر، الامر الثاني يسعى البنك إلى تمويل المشروعات التي تخدم المناطق، فلكل منطقة خصوصياتها وأيضا ضمان نجاح المشروعات ولذا فإن البنك يدعم هذه المشروعات في جميع المجالات والتخصصات. وقال الحنيشل: ان الزيارة تهدف إلى تفقد سير العمل في الفرع، بعد أن قام بزيارة فرعي أبها والنماص، لافتا إلى أن البنك يمر بأعمال تطويرية كبيرة في الآونة الأخيرة، والتي تستوجب القيام بزيارات ميدانية للتعرف على انعكاسات تلك الأعمال التطويرية على سير العمل وأيضا تلمس حاجات المستفيدين من البنك والصعوبات والمعوقات التي تواجههم، متمنيا أن تؤتي الزيارة أهدافها وتحقق نجاحا إيجابيا. وعن التوسع في الأقسام النسائية على مستوى المملكة، قال الحنيشل: ان هناك خطة لدى البنك لتزويد كل فروعه بالأقسام النسائية. وذكر أن البنك لديه 26 فرعا في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وهناك خطة لتوفير قسم نسائي في كل الفروع، مبينا أن العائق الوحيد لإيجاد فروع نسائية هو ضيق مقرات الفروع، وأوضح أن البنك لديه أفرع نسائية في كل من الرياضوجدة وفي الفترة الأخيرة تم توسيع ذلك فأصبحت جيزان جاهزة والان تتم مقابلات مع السيدات فرع جازان، والأسبوع الماضي تم عمل مقابلات للفرع النسائي في الدمام وتوسعته من ثلاث موظفات إلى أكثر. أما المباني الجاهزة فقد بين الدكتور الحنيشل أنها ضمن خطة البنك في توفير المباني المخصصة والحكومية للبنك، مبينا أن الأرض المخصصة للبنك في الباحة صغيرة ولا تفي بالمطلوب ومتى ما وجدت الأرض المناسبة التي تكون أكثر اتساعا فإن البنك مستعد لبنائها. وعن دعم المشروعات السياحية، قال: ان البنك يدعم كل المشروعات الصغيرة في كل التخصصات والمجالات التي راس مالها تحتاج تمويل لا يزيد على 4 ملايين.