صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق المتهم بإجازة العمليات الانتحارية والتدخل في سياسة الدول وتمويل الإرهاب، الذي يقضي بسجنه 15 سنة ومنعه من السفر 10 أعوام بعد انتهاء محكوميته، بالرغم بان المتهم قال أثناء نطق الحكم الابتدائي ضده بأنه لا يعترف بهذه المحكمة ولا يعتبرها محكمة نظامية لكي يعترض أم لا، غير أن محاميه طلب الاعتراض على الحكم، إلى جانب المدعي العام الذي اعترض على الحكم أيضا لتقوم المحكمة برفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لأجل تدقيقه، حيث تم دراسة القضية في الاستئناف من قبل ثلاثة قضاة الذين قرروا المصادقة على جميع ما جاء في الحكم، وبمصادقة الحكم من الاستئناف يعتبر الحكم نافذا ومكتسباً للقطعية على المتهم الذي لا يزال مطلق السراح حيث يتوقع إيقافه قريباً لأجل تنفيذ الحكم بحقه. وقد صادقت محكمة الاستئناف على جميع ما جاء في منطوق الحكم على المدان وهو قيامه بزيارة بعض رموز الفئة الضالة والاجتماع بهم، وتوجه له تهمة انتهاج المنهج التكفيري، ونظراً لإصرار المتهم عدة مرات أثناء الجلسات على عدم بيان منهجه في هذه المسألة مع العلم بأنه تم إفهامه أكثر من مرة بضرورة بيان ذلك وان عليه أن يبرأ إلى الله من المنهج التكفيري غير انه رفض وقال إن إنكاره للتهم كاف في بيان منهجه وذكر أيضا بأن شرحه لنواقض الإسلام يبين منهجه في مسألة التكفير. كما صادقت على إدانته بإفتائه بجواز العمليات الانتحارية خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرون، وقال في كتابه (شرح نواقض الاسلام) بأن من لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافراً كفراً أكبر وأنه من "المرجئة" جاء ذلك في الطبعة الأولى من شرحه لنواقض الإسلام وقام بحذفها في الطبعات الأخرى. وكذلك قيامة بالقدح والطعن في ديانة وأمانة القضاة بوصفهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله وقدحه كذلك بأكثر علماء البلاد ووصفهم بأنهم "علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد" وتعريضه في صحة ولاية ولي الأمر. وأيضا إدانته المحكمة المذكور بتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها لأبي مصعب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة في العراق تبلغ 600 ألف ريال حسب إقراره وإرساله مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين ريال بما فيها المبلغ المذكور لبعض الجماعات التكفيرية. وأدين كذلك بافتئاته على ولي الأمر في هذه البلاد والخروج عن طاعته من خلال إفتائه بجواز الخروج إلى العراق للقتال فيه وتدخله في الشؤون السياسية للدولة من خلال مخاطبته لأحد رؤساء الدول العربية للصلح بينه وبين بعض المقاتلين بعد طلب الحكومة الجزائرية، وقيامه بدعوة رجال الأمن بأن لا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك. وأدين بتأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ونقضه للتعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه من خلال زيارته لمنازل بعض الموقوفين بقضايا أمنية، ومشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ومشاركته كذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن طريق ابنه والذي قرر في هذه الجلسة بأن ما يكتبه ابنه بعلمه ومعرفته.