جاء إغتيال النائب البرلماني عن أنصار الله وممثلهم في مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم جدبان ليبعث القلق لدى الكل في صنعاء بإستثناء محترفي الإغتيالات ممن لهم باع وذراع في هذا المجال , وحرك ذلك قرارات مجال تطبيقها في وسائل الاعلام فقط " قانون منع حمل السلاح " خصوصا ,ان يوم تشييعه قتل فيه غيلة ضابط كبير في وزارة الداخلية العقيد أحمد إسماعيل الجحدري . وكأن السلاح أمر طاري وجديد في العاصمة اليمنية لم تألفه على الإطلاق , وهي عاصمة السلاح بإمتياز على كل عواصم الدنيا . يستحضر المرء عند قراءة هذا الخبر المثل المصري " جاي يبيع الماء في حارة السقايين" , وكأني بمن يحمل سلاح داخلا عاصمة السىلام والأمن . فقد وجهت قيادة وزارة الداخلية قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وكذا شرطة العاصمة صنعاء بضبط أي مسلح ليس لديه ترخيص حمل سلاح موقع من وزير الداخلية وإحالته للإجراءات القانونية. مؤكدة في توجيهها بحسب مركز الاعلام الامني بأنه لا استثناء لأي مسلح وإنه يجب التعامل مع المخالفين على حد سواء. مشيدة بالنتائج التي حققتها خطة تعزيز الأمن والإستقرار بالعاصمة صنعاء ، ومطالبة في الوقت نفسه الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ الخطة ببذل المزيد من الجهود لتجنيب العاصمة صنعاء مظاهر الإخلالات الأمنية المختلفة حفاظاً على أمنها واستقرارها باعتبارها حاضرة اليمن بأكمله.