كشفت اللجنة المالية التي أشهرت اليوم والتي تتبع هيئة إنقاذ الثورة السلمية عن فساد كبير يديره وزير المالية صخر الوجيه منها توجيهه (250) مليون ريال يمني الأسبوع الماضي دون العودة للمناقصات والإجراءات الخاصة لإستحداث نافذه جديده لمصلحة الجمارك باالحديده . وإصداره أوامر إعفاءات جمركية لبضائع وشحنات غير معروفه لمتنفذين من مشايخ القبائل ومشايخ دين معظمهم يتبعون لحزب الإصلاح اليمني وحتى مؤتمريين وإعفاءات في عدة مواد يتم إدخالها عبر منافذ يمنيه متعددة يستوردها تجار وشركات تابعون للإخوان المسلمين . وكشف تقرير اليوم للهيئة الشعبية الفساد الغير معروف بما قيمته مليارات الريالات بمصلحة الجمارك بمنفذ الوديعه ومخالفات جسيمه بأوامر الوزير (الثوري) في مفاصل وزارة المالية له شخصياً وللمسئولين المحسوبين على حزبه في بدل السفر والعلاوات . وذكر التقرير أن عشرات الميارات من المبالغ التي تجبى وتحصل من مرافق ومصالح وزارة المالية ولا يدخل خزينة الدولة منها سوى 5 % منها ويتوزع 95% من هذه المداخيل للمسئولين والمتنفذين وبمعرفة وزير المالية الذي لا يهمه سوى تنفيذ سياسة (أخوانيه) لتدمير البلاد لتسهيل سيطرتهم الكاملة على مقدراتها . من جهة أخرى تراشق أمس الأربعاء في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بصنعاء الوزيرين د/المخلافي ود/السعدي بالاتهامات بعد أن أتهم وزير الشؤون القانونية وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي التصرف في الأموال التي قدمها المانحين بهدف تنمية اليمن وقضايا مشاريع أخرى ما جعل الأخير يطالب أن يكون بمجلس الوزراء لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجهه اليه . وينتمي الوزيرين الى تكتل المشترك الأول وزير اشتراكي والثاني إخواني بالإصلاح.