أثرت الحملة الحكومية المستمرة في المملكة العربية السعودية ضد العمال الأجانب المخالفين، بصورة سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع العقارات والمقاولات، كما يقول مستثمرون متضررون. ويشتكي المستثمرون من صعوبة إيجاد البديل سواء كان عاملا أجنبيا أو محليا، نظرا لقلة التأشيرات الحكومية والارتفاع القانوني للأجور العمالة. *بي بي سي