أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم احترامه لحكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر بتاريخ 23 الجاري أيا كان هذا الحكم سواء ببطلان المجلس أو استمراره. وقال الغانم في لقاء مع تلفزيون «الراي» انه يؤيد إجراء تعديل وزاري عقب تاريخ 23 ديسمبر، مشيرا الى الحاجة لفريق عمل وزاري يستطيع ان يجاري مجلس الأمة ويكون على مستوى التحديات وقادر على تحقيق الطموحات. وأضاف ان هناك من لا يريد ان يعطي للمجلس فرصة خوفا من ان ينجح. وقال ايضا ان جاسم الخرافي مدرسة سياسية ويحمل كنزا من الخبرة والمعلومات وطبيعي ان أستشيره في بعض الأمور فهو مرجعية لي ولكثير من غيري، مشيرا الى ان مكتب المجلس يدرس تشكيل هيئة خبراء دستوريين لتقويم الاعوجاج الذي كان حاصلا في الممارسة السياسية. وإلى نص اللقاء: بعد فوزك برئاسة مجلس الأمة شرعت في عمل استبيان لأولويات المواطن كسابقة في الحياة البرلمانية، أليس من المفترض انكم على معرفة بأولويات المواطن؟ ٭ الاستطلاع لم يكن الأول في تاريخ المجلس، فالكل أجمع على ان الوضع في البلد سيئ وكنا نعاني من ازمات سياسية متتابعة، البعض يعتبرها سببا في تعطيل التنمية، وحتى نقوم بعمل يؤدي لنتيجة مرضية فيجب تغيير آلية الماضي وبالتالي دراسة تجاربه، فلا يوجد نائب لا يريد ان يحقق إنجازا لكن طريقة العمل كانت تعطله حيث يأتي كل نائب بمجموعة ملفات فاتفقنا واخواني بمكتب المجلس على عمل استطلاع شعبي لمعرفة اولوية الأولويات، لأننا نعلم ان لدينا مشكلات في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، فأردنا اضافة الواقعية لأنه لا يمكن حل كل هذه المشكلات في وقت واحد، خصوصا ان الشعب يعلم ان طموحاتنا تفوق امكانيات الحكومة فيجب التركيز على قضية معينة من خلال الاستطلاع حيث ان الشعب كله اجمع على القضية الإسكانية. هذا الاستطلاع نجح نجاحا كبيرا من خلال إجماع 41 نائبا في الاجتماع التشاوري قبل دور الانعقاد على ان نجعل القضية الإسكانية اولى أولويات دور الانعقاد الحالي دون نسيان بقية القضايا وبالتالي جاءت الاقتراحات والأسئلة اغلبها عن الإسكان، ولو كان كل فصل تشريعي سابق ينجز قضية محورية لكنا اليوم بلا مشاكل. لكن هناك 105 آلاف طلب إسكاني، كيف سيتعامل المجلس مع القضية؟ ٭ لدينا مشكلة حقيقية والسلطة التنفيذية مناط بها وضع حلول واقعية لها، فليس من المفترض بالشاب الكويتي ان يكون مليونيرا لكي يؤمن مسكنا له ولأولاده او ان يصبح جدا الى ان يصيبه الدور، وغير مقبول ان ترتفع أسعار الأراضي بشكل جنوني، حيث اصبح يستحيل على المواطن شراء ارض لكن غير المقبول ايضا ان نعيد هذه الاسطوانة دون ايجاد عمل، وقلنا ان المشكلة الإسكانية كبيرة والشباب يعاني منها لكن هذا لن يوفر سكنا للكويتي. لكن لماذا يركز المجلس في دور الانعقاد على الأزمة الإسكانية وهناك أولويات كالصحة او التعليم؟ ٭ حتى نضع حلا جذريا للمشكلة السكانية لا نكتفي بإصدار القوانين كما في السابق، فما طلبناه من الحكومة، وهو ما يجب ان تقوم به، ايجاد حل جذري واقعي قابل للتطبيق، ولدينا جلسة في 12 ديسمبر الجاري وعلى وزير الإسكان ان يقوم بعرض رؤية الحكومة لهذا الحل المربوط بجدول زمني ان لم يتحقق يحاسب، وأنا متفائل لأنني اجد عملا جبارا في الجانب النيابي والاخوان في اللجنة الإسكانية في اجتماعات شبه يومية معي واستمعوا الى الوزير، والاحتياجات التشريعية لم تكن مشكلة، لكن ايضا هناك جوانب متعلقة بالحكومة وعد الوزير بحلها، وهذا ليس معناه توفير 100 الف بيت خلال عام لكن حلها ايجاد عدد كاف واضح يعرفه المواطن، ولذا أنا مقتنع بأن هناك حلا للمشكلة. بعد هذا الاستطلاع حدثت سابقة بقيام اعضاء مجلس الأمة بزيارة مشاريع حكومية، فهل هذا دوركم ام دور الحكومة؟ ٭ بالعكس لا يوجد خلط بين الاثنين ولا يوجد تعارض بينهما ويفترض انهما يسيران بخطين متوازيين، فالمفترض بالسلطة التنفيذية انها تدير هذه المشاريع ودورنا في المجلس تشريعي ورقابي بناء عليه يتم تقديم الأسئلة وفقا لمعلومات تصل اليهم من افراد ومسؤولين، وخلال جولاتنا اطلعنا بشكل مباشر على سير العمل في هذه المواقع واجتمعنا مع المسؤولين وأصبحت إجابة السؤال البرلماني التي قد تستغرق أشهرا تأتي في ثوان من خلال اللقاء المباشر مع المسؤولين. ألا يعد ذلك خلطا في الأدوار؟ ٭ نحن لم نذهب لهذه المشاريع لنصدر اوامر واعطاء تعليمات بل للسؤال وهذا دور رقابي للمجلس، والشيء الآخر اننا خلال جولاتنا اكتشفنا وجود شباب كويتيين وكويتيات نفتخر بهم، فقد وجدنا في جامعة الشدادية مجموعة من المهندسين الشباب الذين أعربوا عن فرحتهم بزيارتنا لأن الناس لا تعلم عنهم سوى انهم حرقوا الجامعة فيما هم يداومون في ظروف قاسية لخدمة بلدهم دون تقدير لدورهم وقيامنا بهذه الجولات لمؤازرتهم يعتبر عملا ايجابيا، بالإضافة الى اكتشاف امور خافية علينا مثل الاطلاع على حجم الدورة المستندية التي وجدناها في مبنى المعهد التطبيقي الذي تم الانتهاء منه منذ عامين وافضل من اي جامعة اميركية وطاقته الاستيعابية تصل إلى 45 الف طالب وبسبب الأثاث تعطل لمدة عامين بسبب الدورة المستندية، وسنستمر في زيارتنا لاكتشاف مثل هذه الأمور. هذا يعني ان الحكومة متكاسلة، وبالتالي شرعتم في زيارة المشاريع؟ ٭ نحن لا نتكلم عن تكاسل الحكومة من عدمه بل دورنا الرقابي في مجلس الأمة، فليس دوري ان اقعد على الكرسي بل يجب ان اذهب الى الحدث نفسه وأعاينه واكون قريبا من المواطن حتى تكون لدي فكرة افضل وبالتالي يكون ادائي افضل وبدلا من ان يأخذ الأمر شهرا او شهرين في المجلس اصبح يستغرق دقيقة او دقيقتين خلال الزيارة. تحدثت عن موضوع البوابة الإلكترونية فإلى اين وصل هذا الأمر؟ ٭ لم يختف الموضوع، وآخر معلومات من الأمانة العامة للمجلس انها جاهزة وسيتم تدشينها قريبا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين بناء على اقتراح من الأخ الفاضل الوزير السابق د.عادل الصبيح، وهذا تفاعل المواطن مع مجلس الأمة فقد قدمت لنا اقتراحات عدة احدها ان بعض القوانين تخرج بها ثغرات ولا نطلع عليها كنواب سوى في الديوانية بعد خروج القانون ويحتاج لتعديل اشبه بلفة مركب، اما بوجود البوابة الإلكترونية فكل مواطن يستطيع الدخول ومعرفة ما الذي تناقشه اللجان ويعطي رأيه في القوانين وتقوم امانة المجلس بجمع جميع الاقتراحات لتسليمها لرئيس ومقرر اللجنة لبحثها ودعوة صاحب الاقتراح ان احتاج الأمر لذلك حتى لا يحجب رأي اي مواطن عن اي قانون وهذه نقلة نوعية في المشاركة المجتمعية في بيت الأمة. هل النهج الجديد الذي تتبعونه في المجلس فيه انجاز؟ ٭ هي حزمة اجراءات ستؤدي الى نتيجة، وما نحاول انتهاجه خلال الفترة المقبلة ان يكون هناك لكل ملف مجموعة نواب بدلا من أن يكون لكل نائب مجموعة ملفات. في 12 نوفمبر حدثت في عهدك اول سابقة بشطب محاور استجواب النائب رياض العدساني، اعتبرت ما حدث سنة حميدة بينما يراه البعض امرا غير دستوري، فما ردك؟ ٭ أسلوب غالبية مجلس 2013 انا مقتنع به ومتأكد من انه سنة حميدة، والدليل اتى بعد فترة وجيزة في 26 نوفمبر الذي كان يوم عرس ديموقراطي لم يكن ليحدث إلا بسبب ما حدث في جلسة 12 نوفمبر. نريد نهجا جديدا يخرج البلد من عنق الزجاجة ودوامة الأزمات السياسية التي مل منها المواطن بعد ان اصبح الكل يجلد الذات ويندب حظه نتيجة لذلك واستعمال الوسائل القديمة سيؤدي مجددا الى نفس النتيجة، فأغلب الأزمات السياسية في السنوات الأخيرة كان سببها الرئيس والاستجوابات، بسبب دستوريتها من عدمه وحل المجلس وبقائه، وكان يجب وضع حد لذلك من خلال الدستور، فرأينا كغالبية في مجلس 2013 ان من يريد ان يستجوب يجب ان يمكن من المنصة دون تعطيل او تسويف في اطار الدستور بينما في السابق كان طرفا الاستجواب بينهما حلقة مفقودة، وبالتالي اما تأجيل الى اجل غير مسمى او الإحالة للدستورية او التشريعية وتؤدي في النهاية إلى ازمة، ومجلس 2013 انصف الجميع حيث ان لكل مستجوب الحق في الصعود للمنصة لكن عليه احترام الدستور، واطار الدستور لا احدده انا بل اعضاء مجلس الأمة، وهذا مبدأ مارسه النواب في كل الاستجوابات، لذلك في جلسة 26 نوفمبر الماضي حققنا نقلة نوعية واصبح النواب يلتزمون بالإطار الدستوري وقام الأخ الفاضل خليل عبدالله قبل صعوده المنصة بطلب شطب جمل معينة في استجوابه بعدما رجع للخبير الدستوري وهو اراد ان يكون استجوابه دستوريا وهذا تطور في الالتزام. في استجواب الاخ رياض العدساني له وجهة نظر تحترم والمجلس كان يرى ان ما يتعلق بالسياسة العامة امر دستوري بينما ما يتعلق بمحاور مسؤول عنها وزراء آخرون هو غير دستوري، وكان هناك رأيان بطلب رئيس الوزراء حذف ما هو غير دستوري، وقد عرضت الأمر على المستجوب وبعد ذلك احتكم رئيس الوزراء لمجلس الأمة وقد استندت الى المادة 81 و84 وهما ليس لهما علاقة بحذف محاور الاستجواب بل بعرض الطلب على المجلس، وهناك من خرج بالفضائيات وقرأ الفقرة الاولى دون الثانية من المادة التي تشير الى انه عند تشعب الآراء يعرض الأمر على المجلس للبت فيه وقد استشرت الخبراء الدستوريين في الأمر وتم عرض الطلب على النواب وتحدث 3 نواب مؤيدين و3 معارضين وصوت المجلس بأن المحورين الخاصين بأعمال الوزراء لا يجب مساءلة رئيس الوزراء عنها بينما يسأل عن السياسة العامة للحكومة، وقد طلبت من طرفي الاستجواب صعود المنصة فصعد المستجوب ورفض المستجوب وفي اليوم نفسه قدم المستجوب استجوابا في اطاره الدستوري من وجهة نظر المجلس اي اننا صوبنا الممارسة السياسية. وكان هناك من يراهن انه بعد 12 نوفمبر لن تصعد الحكومة لتواجه استجواباتها وان المجلس لا يملك الزامها بالمواجهة وكنت واثقا بأن تعطي أكثرية 2013 كل ذي حق حقه وتلزم الحكومة إن تهربت، وجاء 26 نوفمبر ولأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية تناقش 5 استجوابات وطلب طرح ثقة في جلسة واحدة علنية. هل الحكومة صعدت المنصة بسبب قرار المجلس بشطب المحاور؟ ٭ طبعا لا تملك غير ذلك، فالمجلس هو من يقرر، وسنكون حكما عادلا، ولا نخاف من العدل في الحكم من ان نتهم اننا نهادن الحكومة ومن يقول ذلك وببطنه شيء هو من يخاف من ذلك، اما من لا يخشى في الحق لومة لائم فيقول عما هو دستوري انه دستوري وعما هو غير دستوري انه غير دستوري. في استجوابك للشيخ احمد الفهد عارضت إحالته للتشريعية وطلبت منه صعود المنصة، فهل ما كان حلالا لك اصبح حراما على النائب رياض العدساني؟ ٭ لو أعاد التاريخ نفسه لكان لي الموقف نفسه، واستجواب الشيخ احمد الفهد اكبر دليل على صحة الأسلوب الذي اتبعناه، فقد كنا ندعي انا والأخ عادل الصرعاوي وكتلة العمل الوطني ان استجوابنا دستوري ونطلب حسمه في الجلسة وان الإحالة للتشريعية تعطيل وتسويف وبعد إحالته قالت التشريعية بشبه إجماع ان الاستجواب دستوري ولم يصعد الوزير للمنصة ولم يحدث الاستجواب، فلماذا لا يحسم المجلس قراره بنفس اليوم مادام الأمر واضحا، ولو طبق هذا الأسلوب في استجواب الفهد لصعد في اليوم نفسه، ولما كان هناك مجال للتشريعية او اي طرق اخرى، وردا على من طالب بالإحالة الى التشريعية أرى من وجهة نظري ان إحالة الاستجواب الى التشريعية «مو زين» ولكن هل تم طلب الإحالة الى التشريعية ولم اعرضه المجلس وهو الأمر الذي لم يحدث. نفهم من كلامك انه لم يقدم طلب إحالة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية؟ ٭ شيء طبيعي ألا يقدم طلب إحالة الى الدستورية في هذه الحالة تحديدا، لأن النواب لديهم ثقافة والمحكمة سبقت ان حكمت في هذا الأمر في استجواب سابق بناء على طلب تفسير وهو القرار رقم 10 لسنة 2011 الذي ينطبق على حالة استجواب الاخ رياض حيث قررت المحكمة ان اي استجواب يراد توجيهه لرئيس الوزراء يجب ان ينحصر اطاره في حدود نطاق السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك عن اي اعمال تختص بها وزارات بعينها او وزير بعينه وإلا أصبحت جميع اعمال الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس الوزراء عنها وهو ما يتعارض مع حكم الدستور ويفضي الى سيل جارف من استجوابات له وفي ذلك من عظيم الخطر لتعطيله الاعمال من غير حد ولا ضابط، واي نائب يأتي الى الجلسة دون ان يقرأ هذا الحكم فهو مقصر لأن دور النائب ان يحضر للجلسة، ووجهات النظر الاخرى تحترم ولا تسفه لكن رأي الغالبية اعتقد انه كان يستقيم مع نصوص الدستور وقرارات المحكمة الدستورية وينتصر لها، ودليل انتصار اكثرية المجلس للدستور ان هذا المجلس هو الذي سمح بان تكون جلسات الاستجوابات علنية وتم تأجيل استجواب واحد فقط، وهذا اعتبره انجازا وهنا اقصد تعاون المجلس مع حق المستجوب في تقديم استجوابه. لكنك صوت بالامتناع، فلماذا؟ ولو كنت نائبا هل كنت ستؤيد تصويت الغالبية بحذف المحاور؟ ٭ امتنعت لكوني الرئيس ولا يمكن ان ارجح كفة على اخرى، ولو كنت نائبا لكان رقمي 46 مع القرار الذي اتخذ لأني مقتنع قناعة تامة بما حدث، ولو كنت اخاف لقلت انني امتنعت ورميت الكرة في ملعب من صوت لكن رأيي الشخصي تأييد الغالبية واحترم رأي الآخرين الذين عارضوا الشطب. ألا ترى ان شطب المحاور مستقبلا ربما يكون اداة لكبح حق النائب في تقديم استجوابه؟ ٭ لا ابدا، فهي سابقة وهذا لا يعني ان نخاف من اي سابقة تكون الاولى، فأول استجواب قدم للمجلس كان سابقة وأول سؤال كان ايضا سابقة، وأول استجواب شطب بالكامل سابقة، وحتى 5 استجوابات بجلسة واحدة ايضا سابقة، فالسابقة طالما كانت حميدة تعيد الممارسة الى نصابها الصحيح فهي سابقة افتخر بها. نحن نحتاج إلى سوابق تقوم اعوجاجات سابقة، فإن كنا مقتنعين بان ما نقوم به هو انتصار للدستور ولمصلحة البلد فلا نخاف، وان كنا مقرين بأن الوضع السابق سيدخلنا في دوامة مجددا فيجب ان نواجه لنقوم الاعوجاج، واليوم اصبحنا ننتهي من الاستجواب في الجلسة نفسها مع تفهمي لأي استجواب غامض مستقبلا ويطلب النواب إحالته للدستورية فأتفهم الأمر، اما في الاستجوابات التي قدمت لا أتفهم الأمر لأن المحكمة الدستورية سبق ان حكمت في الأمر وهو ما حدث. في جلسة استجواب رئيس الوزراء هل يعقل ألا يكون هناك نائب واحد مؤيد للاستجواب؟ ٭ المتحدثون مؤيدون او معارضون قناعة للنواب، وبالتالي قدم المستجوبون طرحهم وفتحت التسجيل امام الحديث كمعارض او مؤيد لكن لم يتقدم احد مؤيدا فهذه ليست مشكلتي. لكن ألا ترى ان ذلك أمر غريب حقا، خصوصا ان استجواب وزيرة التنمية مثلا شهد حديثا للمؤيدين والمعارضين لاستجوابها؟ ٭ ربما يكون ما حدث سابقة، ومن انتقد جلسة 12 نوفمبر نقدا موضوعيا مرحب به لكن من انتقد الجلسة لماذا لم يشكر في جلسة 26 نوفمبر الماراثونية إلا من رحم الله ممن اعرفهم؟ فرغم تبين الأمر وصحة الاجراءات فان البعض مازال مصرا على رأيه لأهداف أخرى، وهؤلاء لا أخاطبهم بل اخاطب الغالبية العظمى من الشعب الكويتي المنصفة التي ترتكز على الدستور واللائحة ومصلحة البلد، وبالتالي لا ألوم البعض لأنهم لم يسمعوا وجهات النظر الأخرى وهناك من كان يحاول تسويق الجلسة وكأنها لمحور فقط وهو يشبه قوله تعالى (ولا تقربوا الصلاة..) فهي جلسة تقويم اعوجاج والتزام بالدستور لمحاور غير دستورية. هل ما حدث بجلسة 12 نوفمبر سنراه يتكرر في الجلسات المقبلة؟ ٭ نعم، ولكن لنكون منصفين، فالاسلوب الجديد هو اسلوب مجلس لا رئيس، فرئيس المجلس لا يستطيع ان يقوم بأي شيء دون اغلبية مؤمنة بهذا الطرح، والفضل بعد الله في ادارة الجلسات لتعاون الغالبية العظمى من النواب لنعيد الفهم الصحيح للدستور واصلاح الاعوجاج، فقد قرأنا الدستور وشربناه على ايدي مؤسسيه ومن كتبوه ونعرفه «زين» ونعرف كيف نقوم الاعوجاجات وأكثرية 2013 تؤمن بذلك، أما البدع التي تأتينا وكل واحد يفسر الدستور «على كيفه» وتريد «دستورا ناطقا» فهذا لا يخيفنا ولا يخيف غالبية المجلس. هل تعني ان عدم تطبيق اللائحة في المجالس السابقة أدى لتدني مستوى الحوار؟ وماذا سيفعل مرزوق الغانم؟ ٭ يجب ان اصحح معلومة ان عدم تطبيق اللائحة ليس بسبب الرؤساء السابقين، فأنا اذكر ان الرئيس جاسم الخرافي طلب تطبيق اللائحة وعندما عرض الامر على المجلس فإنه رفضها بدوره، فماذا كان ليفعل؟ لكني اثق تمام الثقة وبطلب زملائي النواب بالالتزام باللائحة نصا وروحا وألا نقبل انحدار مستوى الحوار داخل قاعة عبدالله السالم والتصدي لمن يفعل ذلك، وتطبيق اللائحة بحذافيرها ليس مسؤولية الرئيس فقط بل مسؤولية النواب كافة. قلت في كلمتك الافتتاحية في دور الانعقاد «من اجل الكويت نتعاون.. ولأجل الكويت نواجه»، فمن تقصد؟ ٭ أتعاون مع كل من يريد الخير لهذا البلد ومن يريد مد يد التعاون وأواجه كل من لا يريد الخير لهذا البلد ويعطل عجلة التنمية، وبنهاية الأمر ندعو الجميع للعمل لانتشال البلد من الوضع السيئ، ومن نصحناه مرة ومرتين ففي المرة الثالثة يجب ان نواجهه ليس لمصلحة شخصية بل لأجل مصلحة الكويت. كلامك يعني انك تعتقد بوجود من يريد تعطيل البلد والدفع بحل مجلس الامة؟ ٭ المؤمن كيس فطن، فإن قلت لا فإنني اكون مجاملا، لكن ان تكلمت بصراحة مع ابناء الشعب الكويتي الذين اعتز بثقتهم اقول لهم لاحظوا وراجعوا، فهناك من لا يريد ان يعطي فرصة للمجلس او لرئيس المجلس خوفا من النجاح وهو امر متوقع، لكن من يرى ذلك سيؤدي للتعطيل وحل المجلس فإننا نقول له ان نفسنا طويل وإصرارانا على تحقيق الإنجاز كبير وثقتنا بأنفسنا وبأعضاء مجلس الامة كبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة ونعيها ونسأل الله ثم الشعب ان يعيننا عليها، اما كثرة الاستجوابات وممارسة بعض الأمور فلن تعيقنا ولنا تجارب كثيرة سابقة مع ملاحظة ان هناك من يريد تكفير الناس بالديموقراطية. هل من الممكن ان ينجح ذلك؟ ٭ بالطبع لا يمكن ان ينجح، ففي رأيي ان المؤسسة التشريعية مثل السلاح يستخدم في عمل شريف كالدفاع عن الارض والعرض والبلد وربما يستعمل في قتل بريء، وهنا المشكلة ليست في السلاح بل فيمن يستخدمه، فالمشكلة ليست في الصلاحيات الدستورية الممنوحة للنواب بل في كيفية استخدامها، وعندما كنا متقدمين على كل دول الخليج كان هناك مجلس أمة وديموقراطية كنا نفخر بها لكن دعونا نرى كيفية تعامل السابقين مع هذه الأدوات، انا استجوبت في السابق وهو حق اصيل للنائب لكن له طريقة، والعم محمد الرشيد، رحمه الله، سحب اول استجواب دون ان يخاف ان يقال عنه ان الحكومة اغرته لمجرد قناعة، فإساءة استخدام الأدوات الدستورية اهانة لها ففي مجلس واحد فقط نستطيع ان نقدم استجوابا. لكن ماذا سيحدث ان أقرت المحكمة الدستورية بإبطال المجلس في 23 ديسمبر الجاري؟ ٭ نضرب له تعظيم سلام، وسبق ان حدث هذا الأمر معي انا وعدد من الزملاء وكنت بمعيتهم غير مقتنعين بمرسوم الصوت الواحد ولجأنا للدستورية وحكمت بما لا يتوافق مع قناعتنا وامتثلنا للقرار ودخلنا الانتخابات ولم نفرض رأينا على الشعب. هل لو ابطل هذا المجلس سترضى بالحكم ايضا؟ ٭ انا لي وجهة نظر في الطعون المقدمة ولكن لا اعتقد ذلك، وأيا كان حكم الدستورية فيجب علينا ان نحترمه لأننا اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة دون تجزئة، وقرار المحكمة الدستورية ملزم وفقا للدستور وسنحترمه ايا كان حتى لو اختلف مع قناعاتنا. ما الذي بينك وبين النائب صفاء الهاشم؟ فهناك من يرى ان هناك شخصانية من قبلك في التعامل معها؟ ٭ الاخت صفاء الهاشم من اسرة كريمة احترمها واقدرها ولي فيها كثير من الأصدقاء. وانا داخل المجلس اطبق اللائحة. لكن عندما قدمت استجوابها طلبت منها تقديمه اليك رغم ان ذلك لم يطلب من باقي النواب؟ ٭ ليس صحيحا، فالاستجواب يقدم الى رئيس المجلس ولا احد غيره، والاخ رياض العدساني قدم استجوابه مرتين لي وكذلك الاخ حمدان العازمي، بينما يسلم الاستجواب للامين العام عندما لا اكون متواجدا بتفويض مني كما حدث في استجواب الاخ عبدالله التميمي والاخ خليل عبدالله. لكن ثمة من يقول ان بعض النواب او النائبات في هجوم مستمر عليك بمناسبة او بغير مناسبة بدفع من النائب علي الراشد؟ ٭ لا بالطبع، وأربأ بالاخ علي الراشد عن ذلك، فهو اخ عزيز وصديق ونختلف في مواقف سياسية، او نتنافس حول مناصب لخدمة الشعب وهذا الكلام اسمعه كثيرا في الدواوين، فتربية الاخ علي وأخلاقه ومعرفتي بأهله تجعله لا يقبل بهذا المستوى من الافتراءات والأسلوب غير المقبول لكن في بعض المرات هناك من «يتلزق فيك ويضرك». ايضا هناك تحول مفاجئ بينك وبين الشيخ طلال الفهد، فهل سنرى اتحادا شرعيا بعدما اصبحت رئيسا للمجلس؟ ٭ بكل صدق عندما وقفت في دور الانعقاد امام الله وبحضور صاحب السمو الأمير واخواني النواب وامام الشعب عزمت ان افتح صفحة جديدة مع الجميع بلا استثناء، والأمر الآخر انني في اكثر من مرة سئلت عن الخلاف مع الشيخ طلال الفهد وكنت اقر بأنه غير شخصاني، فاختلافي معه على قضية، وما حصل انني اهتم بالرياضة واحضر مباريات المنتخب وبعد المباراة الأخيرة التي تأهلنا فيها لنصف نهائيات اسيا اشاد الاخ طلال الفهد بي في احدى القنوات وبما قدمته في مجال الرياضة ولنادي الكويت، فما المطلوب كي ارد؟ فهل ارد عليه بإساءة؟ الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأقول من خلال «الراي» له جزاك الله خيرا، وهذا اقل شيء اقوله لكن بالتأكيد هناك خلاف. ألا يوجد صلح بينكما الى الآن كما يتردد؟ ٭ الخلاف مع الفهد ليس شخصانيا، ومن كان يدعي الشخصانية كان يريد ابعادنا عن الموضوعية وانا اقول ان الخلاف في المرجعية التي أرى انها يجب ان تكون الدستور وقوانين الدولة والاخ الفهد يقول ان المرجعية هي القوانين الدولية، ويمكن التوفيق بينهما. من شرعن الاتحاد كان مرسوم الضرورة رقم 26 عام 2012 الذي انتقدته ورأيت ان به شبهة دستورية، لكننا نحترم القوانين لنعدلها من خلال الأطر الدستورية وقد تصدينا في مجلس 2012 لهذه التعديلات، ولنرَ من صوت معها والآن يدعي رفع الراية، فالمرسوم معيب الى ان تقرر المحكمة الدستورية ما اقوله او يعدله المجلس الحالي، الأمر والدليل على ان به عيوب خروج مرسوم آخر لتمديده وقد الزمنا هذا القانون وشرعن الاتحاد، واستشهد بكلام الاخ العدساني حينما فند عيوب هذا المرسوم وبعدما سرده قال اننا سنحترمه لأننا نحترم القوانين وانا ايضا سأحترمه، وليس مطلوبا مني ان اي شخص اختلف معه يجب ان اشتمه، وما غير ذلك اوهام في مخيلة البعض. موضوع آخر يتعلق بمنح الجواز الديبلوماسي مدى الحياة لرؤساء مجلس الامة، فما القصة؟ ٭ هذه من الأمور التي يحاول البعض إقحامي بها، فأنا لا علاقة لي بالقضية كلها، وهذا الاقتراح قدمته مجموعة من النواب هم عادل الجارالله وآخرون في المجلس المبطل الثاني لمنح رئيس المجلس جواز سفر ديبلوماسيا وقد أعيد الاقتراح في المجلس الحالي، فما دخلي إذن بهذا الموضوع؟ هل انت مؤيد لذلك الاقتراح؟ ٭ ليس خطأ في المبدأ، لكن الآن انا لدي أولويات مواطنين وهموم، فهل يعقل ان آتي الآن وكل همي إعطاء رؤساء مجالس الأمة جوازات سفر ديبلوماسية علما بأنني طيلة 5 مجالس سابقة فجوازي الخاص ليس به ختم لأي رحلة سفر خاصة. فعين الرضا عن كل عيب كليلة.. كما ان عين السخط ترى المساوئ، فهناك من ينظر اليك بعين السخط مهما فعلت يهاجمونك، واخر يريد ان يفتح موضوع الجواز السفر الديبلوماسي امام الفضائيات ويعلم الله انني لا اعلم عنه شيئا ولا عن توقيته وما اعلنت به إلا بعد خروج الخبر من اللجنة التشريعية. ربما لأن هذا الشيء سيضاف الى السوابق الجديدة في عهد رئاستك للمجلس؟ ٭ الجواز الديبلوماسي سابقة من قبل وليست لي به اي علاقة وان وصل له دور في هذا المجلس فسأصوت ضده لأنه ليس لي اي امتياز من خلاله. لماذا برغم ان هذا الجواز من شأنه تسهيل للمهام؟ ٭ لا يسهل أي مهام فهل سأمنع من السفر ان لم يكن لدي جواز ديبلوماسي؟ فعندي جوازي العادي ولدي تأشيرات لكل الدول ولست بحاجة له، لكن هناك من يريد اي قضية ضد رئيس المجلس ليكبرها. أفهم ان هناك من يكره مرزوق الغانم لأنني شخصية عامة خضت معارك انتخابية ولي خصوم سياسيون، لكن لا افهم ان يحارب مرزوق الغانم لأنه يعمل لمصلحة الكويت ويحاول ان يضره لأنه يقوم بعمل لصالح أبنائه من الجيل القادم، وان كان الأمر شخصيا فليأخذوا راحتهم، فالشخص طالما هو واثق في عمله فلا يهمه شيئا. لكن هذا الصراع قد يلقي بظلاله على عمل المجلس؟ ٭ ابدا فقد تنافست مع الاخ الفاضل علي العمير الذي اشيد بكل ما يقوم به من عمل وقد تنافس منافسة شريفة معي وهو رئيس فريق الأولويات وتحمل عبئا كبيرا كان يمكنه ان يتركه على مكتب المجلس، لكن نظرا لكفاءته وتقديرا للمسؤولية تصدى للأمر، والاخ علي الراشد رئيس لجنة الشؤون الخارجية يقوم بدوره على اكمل وجه ونتمنى له كل خير، والاخ الفاضل روضان الروضان لم ار منه سوى كل خير وعلى اتصال مستمر معي واستمع لنصائحه وملاحظاته، وكلمة حق في حق من تنافسوا معي في الرئاسة لشرف خدمة الكويت انهم متعاونون وأشيد بما يقدمونه من اعمال. ماذا اضاف كرسي رئاسة البرلمان لك؟ ٭ اضاف لي التكليف والمسؤولية، ووضع أمامي تحديا كبيرا لأن اكون على قدر هذه الثقة التي اعتز بها سواء ممن أوصلني المجلس او من أوصلني لسدة الرئاسة، فمن أوصلنا للمجلس وهم الشريحة الأكبر والاهم، الشعب الكويتي الذي خرج في رمضان في عز الحر لأن لديه املا وهدفا ولم ييأس، ولذا علينا ترجمة هذا الشعور، فهذا المجلس يأتي في وقت من أهم أوقات التاريخ البرلماني. صحيح ان هناك عراقيل، لكن علينا تخطيها وعلينا ان ننجز وبالتالي فالمسؤولية كبيرة. هل تأثرت باسلوب خالك رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي؟ ٭ السيد الفاضل الخال جاسم الخرافي مدرسة سياسية وعضو مجلس امة من عام 1975 واكثر رئيس مجلس في عدد الدورات والمدد الزمنية، وبالتالي يحمل كنزا من الخبرة السياسية والمعلومات ومن الطبيعي ان اسأله وأشاوره في عدد من الأمور اللائحية والأسئلة، ومن مزاياه انني عندما كنت نائبا في البرلمان الذي يرأسه لم يحاول فرض رأيه علي او على أي نائب آخر، فالكثير من النواب يعتبرون ابناء له وكان تصويتنا في كثير من الاحيان في عهده مختلفا وهو شيء يسجل له، ومن خلال «الراي» اشكره على سعة صدره في تدقيقي على امور معينة. جاسم الخرافي مرجعية ليس لي بل للكثيرين بما يملكه من خبرة في العمل السياسي ولا يفرض رأيه على احد، وليس عيبا ان نسأل في المجلس من هو اكثر خبرة ودراية. وفي مكتب المجلس ندرس مسألة تشكيل هيئة خبراء دستوريين لآراء من خارج المجلس ان تبدي رأيها حتى وان كانت غير ملزمة، طالما كانت نوايانا صادقة في عمل مكشوف من خلال ضم بعض الكفاءات الدستورية فالخبراء الدستوريون قلما يتفقون حول امر معين. ايضا يعتبر اقتراحك هذا من السوابق الجديدة؟ ٭ لن ننتهي من شيء اسمه سوابق، هذا تطوير للعمل. ما الذي يريد مرزوق الغانم تحقيقه من خلال كرسي الرئاسة؟ ٭ ما أريد تحقيقه هو طموح الشعب الكويتي وأحلامه وإحياء الأمل مرة أخرى في النفوس المحبطة واستعادة ثقتهم. هل دورك كرئيس المجلس تخفيف حدة التأزيم بين السلطة التنفيذية والتشريعية؟ ٭ انا لست رئيسا لإدارة الجلسات فقط، فدور الرئيس في اعتقادي اكبر من ذلك بكثير وقد تعلمت من الرؤساء السابقين الكثير، فلا توجد مشكلة في ادارة الجلسات بإذن الله وبفضل تعاون النواب، انما هناك ازمات سياسية او مشكلات قد تحدث وهناك اكثر من نائب كانت لديهم اشكاليات مع وزراء كنت اطلبهم واحاول جمعهم مع بعض وربما يكون احدهم معه حق لتصحيح الاوضاع او المعلومات بدلا من التصريحات الهجومية التي تفسد الود بين الوزراء والنواب، وقد فعلت ذلك كثيرا. هل لك دور في تهدئة التأزيم بين النواب والحكومة؟ ٭ دور كبير لإيصال وجهات نظر النواب للحكومة وإيصال بعض الرسائل وليس كل ما يعرف يقال. فقد حللنا كثيرا من المشاكل من دون ان تخرج الى وسائل الاعلام. هل تؤيد اجراء تعديل حكومي لاستبعاد بعض الوزراء ممن عليهم انتقادات نيابية؟ ٭ وجهة نظري الشخصية انني أؤيد تعديلا حكوميا لكن لا اقول استبعاد وزراء لانتقادات نيابية، لأن نقد النائب لوزير قد يكون لأنه لم يمرر معاملاته، وهنا لا يمكن ان نستبعده من اجل هذا السبب، فنحن بحاجة لفريق عمل حكومي يكون قادرا على ان يساير عمل المجلس وقادرا على مواجهة التحديات لتحقيق طموحات المواطنين لأن المجلس يسير بسرعة عالية بغض النظر عمن يحاولون وضع المطبات. واليوم نحن نتعاون ونلتزم بالدستور لا تمرير ما تريده الحكومة والحكومة تعلم ذلك. والتمس العذر لرئيس الوزراء في التشكيل السابق لأنه جاء تحت ضغوط بين انتخاباتنا والفترة الدستورية وعطلة رمضان، فجاءت الحكومة كالسابق ولكن التشكيل القادم يجب ان يكون بفريق حكومي جيد، وهذا الكلام قاله سمو رئيس الوزراء حينما قال ان التشكيل الحكومي وارد. وما نسمعه ان التعديل قادم بعد 23 ديسمبر الجاري، واعتقد ان رئيس الوزراء يجب ان يشكل فريقه ليس بناء على المحاصصة لقبائل او طوائف انما على الكفاءات التي تعينه على تحقيق طموحات الشعب والفرصة جيدة الان للتبصر والتأني في الامر. قبل ايام فازت دبي باستضافة معرض اكسبو الدولي وانت تدعو للتفاؤل فعلى ماذا يتفاءل شباب الكويت وسط حالة من الاحباط نتيجة عدم وجود انجاز؟ ٭ انتهز الفرصة لأبارك لأشقائنا في دولة الامارات الشقيقة بمناسبة فوز دبي باستضافة معرض اكسبو الدولي ونتمنى لهم كل خير لأن الامارات جزء منا ونحن جزء منها. جلد الذات لا يمكن ان يكون هو الديدن، ولا نستطيع ان نقوم بفعل كل شيء والخروج من عنق الزجاجة خلال 4 أشهر لكن نستطيع اتخاذ الخطوات التي تخرجنا منها. فالكويت وجدت لتبقى وفوق ارضها وتحت ثراها ناس اخيار، وقد مرت الكويت بتحديات اصعب مما تواجهه الآن، لكن على الشعب ايضا ان يعي ويدعم من يريد اخراجه من هذه المرحلة ويعرف من يريدون ادخالنا في ازمات سياسية لأنهم غير قادرين على العيش في جو تنموي. كلامك يؤكد استمرار إيمانك بشعارك «إياك واليأس من وطنك»؟ ٭ طبعا فأنا أؤمن به حتى آخر رمق في حياتي، ويوم افقد قناعتي به اقدم استقالتي واقعد ببيتنا واجلس مع اسرتي احسن لي لكن إن لم يكن هناك امل لما وجدت على هذا المقعد. هناك امل والعمل ليس سهلا لكن لا يمكن ترك الامر، فالكويتي لا ارض له غير هذه الارض وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في المحاولة، وهناك بارقة امل في مجلس يريد ان ينجز، واقول ذلك للشعب ان مجلس 2013 بنوابه يريد ان يفعل من اجلكم شيئا وانظروا إلى من يحاول عرقلته. الانجاز يحتاج الى استقرار وتقويم للممارسة السياسة، وهو ما يتبعه هذا المجلس فنحن بحاجة لفريق حكومي قادر على مجاراة رغبات المجلس وهو ما نطالب به، ونحن لا نملكه فنحن نحاسب على اداء المجلس لا الحكومة، لكن ليس معنى ذلك ان نظل في الدوامة نفسها لأن علينا دورا اكبر وهو ان نوجه الحكومة ونضغط عليها، واليوم نجحنا في ذلك لتوجيه قدراتها الى قضية الاسكان وباقي القضايا تسير تباعا معها وان انتهينا من الاسكان فسنحظى بثقة المواطن. وفي دور الانعقاد القادم سيقول الشعب اننا ركزنا على قضية انجزنا فيها شيئا اما الهجوم وإثارة المشاكل فلن يوصلنا لشيء. من وجهة نظرك الكويت الى أين؟ ٭ الى الأفضل لقناعتي بالمعدن الكويتي الاصيل، فقد رأيت في الغزو المعدن الكويتي الأصيل في الشباب الذين قيل عنهم انهم «مدلعين» لكن هذا الأمر يحتاج الى «حكة» لكي نرى هذا المعدن الاصيل، فعندما هطلت الامطار وجدنا فزعة كويتية من بعض الشباب حيال ام الهيمان من شباب لا نعرفهم ولا يخرجون في الاعلام، لكن بالنسبة لي فعلهم كبير يعبر عن قيمة المعدن الاصيل الذي ابني وارتكز عليه لا على النفط الذي سينفذ، اما الكويتيون فهم الباقون لأنهم خاضوا التحديات قبل النفط وسيخضونها الآن وفي المستقبل، لكني أتضايق عندما ارى طرحا يريد قتل حلم الشباب الكويتي فإن فقد الشباب الامل قتل. لكنه بحاجة لمعطيات ايضا؟ ٭ لن تأتي المعطيات بالجلوس للتنظير فقط وتكرير اسطوانة جلد الذات واللطم بل تأتي بالعمل وبالتعاون معا، فالناس ملت «دستوري غير دستوري»، «استجواب قدم.. ما قدم». كيف تنسق بين المسؤوليات السياسية والاسرية؟ ٭ التنسيق صعب، لكني احاول قدر المستطاع، فللعمل السياسي ضريبة ولكنها ثمن رخيص مقابل ما نقدمه للكويت، واشكر اخواني واخواتي وزوجي وابنائي ووالداي فوق الكل لدعائهما وعلى تفهمهم للوضع السياسي وبالتالي تقدير ظروفي. متى يشعر مرزوق الغانم باليأس من وطنه؟ ٭ لن يشعر مرزوق الغانم ابدا باليأس من وطنه، فالكويت وجدت لتبقى وثقتي بها وبالكويتيين كبيرة جدا. لماذا نجحت سنغافورة وماليزيا؟ فنحن لسنا بأقل منهما بل لدينا قدرات واثبتنا ذلك في الماضي ويبقى ان ننظم هذه القدرات وندفع بالامل في الشباب وان نتوقف عن قتل احلامهم لأننا نقتلهم. وأخاطب كل اخواني الشباب انه «إذا كان الوضع مو زين» فلا يعني ذلك ان تغييره سيكون افضل، فأحيانا يكون الوضع الذي نعيشه افضل من أي بديل، وقد رأينا ذلك في أمور كثيرة. والآن وضعنا خارطة طريق في المجلس لتحديد الأولويات وبرغم الاستجوابات فلنلتفت الى العمل وما يفيد المواطنين. كلمة اخيرة الى الشباب؟ ٭ الى اخواني الشباب، لا تيأسوا من وطنكم، فكفانا جلدا للذات، ولنمارس الممارسة السياسية الحقة كعملية تؤدي بنا للأفضل، كما كنا في الستينيات والسبعينيات واحترام الأدوات الدستورية لتحقيق انجاز على ارض الواقع، واطلب معونة الشعب الكويتي لنتكاتف ونتعاون لنعيد الكويت كما كانت.
