أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الكويت أمس إن الاتفاق حول البرنامج النووي مع القوى الكبرى الذي تم توقيعه في جنيف، يصب في صالح دول الخليج، مؤكدا في الوقت ذاته رغبته في القيام بزيارة إلى السعودية، بينما توجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية أيضاً. وقال مفاوض إيراني كبير إن مبعوثين من إيران والقوى الست العالمية سيجتمعون الأسبوع الحالي لبدء تحديد خطوات تنفيذ اتفاق جنيف الذي تحد طهران بموجبه من برنامجها النووي مقابل بعض التخفيف للعقوبات، بينما أعلن مسؤول إيراني كبير عزم بلاده بناء محطة نووية مدنية ثانية في بوشهر اعتباراً من عام 2014 بمساعدة روسيا. وأضاف ظريف عقب محادثاته مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح أن "تسوية مسألة النووي الإيراني هذه، تصب في صالح جميع دول المنطقة كما أنه لم يتم على حساب أي دولة في هذه المنطقة". وتابع "أطمأنكم بأن هذا الاتفاق يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة". وقد رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق الموقع بين إيران والقوى الكبرى في جنيف في 24 الشهر الماضي. وأكد ظريف أن بلاده تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع دول الخليج. وقال الوزير الإيراني الذي سيتوجه إلى سلطنة عمان بعد الكويت، إنه يرغب في زيارة السعودية لكن من دون تحديد موعد لذلك. وأضاف "نعتبر السعودية دولة مهمة وصاحبة نفوذ في المنطقة". وحول الاتفاق مع القوى الكبرى، أوضح ظريف أن "إيران ستلتزم تطبيقه رغم أنه لا يلبي طلباتها بشكل كامل". وتابع "سنقوم بتطبيقه ونعتقد بأن تطبيقه سيساهم في بناء الثقة". لكنه أشار إلى أنه يجب ألا يعتبر الاتفاق النووي مصدراً للخطر. وأوضح أن "الاتفاق النووي لا يحقق كل أهدافنا لكننا ملتزمون بالتنفيذ، ونأمل في إزالة عدم الثقة مع أميركا والاتفاق ليس على حساب أي دولة في المنطقة". وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه كان في استقبال ظريف على لدى وصوله الكويت رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. من جهة أخرى نقلت وكالة أنباء فارس الحكومية عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله في مقابلة تلفزيونية، إن طهران تتوقع رداً قريباً من الدبلوماسية الكبيرة في الاتحاد الأوروبي هيلجا شميت. وقال "من المفترض أن تدعونا شميت هذا الأسبوع ومن المرجح أن يتفاوض خبراؤنا خلال الأيام المقبلة في جنيف أو فيينا للتوصل إلى آلية لتنفيذ" الاتفاق النووي. لكن عراقجي قال إن "الاتفاق لن يكون ملزماً قانوناً وسيكون لإيران الحق في الرجوع عنه إذا لم تنفذ القوى العالمية ما عليها في الاتفاق". وأكد "في اللحظة التي نشعر فيها أن الجانب المقابل لا يفي بالتزاماته أو أن أفعاله تقصر عما ينبغي، سنعود إلى موقفنا السابق ونوقف العملية". وأضاف "لسنا متفائلين بأي حال بخصوص الجانب الآخر نحن متشائمون، وقد أبلغناهم أننا لا يمكننا الوثوق بكم". ووصف دبلوماسي غربي كبير مرحلة تنفيذ الاتفاق بأنها "بالغة التعقيد والصعوبة". وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن من المتوقع بدء مرحلة التنفيذ بحلول أوائل يناير. ... المزيد
