يتسلم الرئيس المصري عدلي منصور اليوم الثلاثاء من رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى النسخة النهائية من مشروع دستور مصر الجديد المكون من 247 مادة منها 42 مادة مستحدثة وذلك إيذاناً بانتهاء المرحلة الأولى من استحقاقات خريطة المستقبل التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي يوم 3 يوليو الماضي، والتي تتضمن انجاز الدستور وإجراء استفتاء عليه خلال 15 يوما، تليه انتخابات برلمانية بشهرين أو ثلاثة ثم انتخابات رئاسية. وقد أقرت لجنة الخمسين مساء امس الأول مشروع الدستور الجديد بشكل نهائي، بعد التوافق على المواد الأربع التي لم تحصل على الأغلبية وذلك بعد انتهاء جلسات التصويت النهائي والتي استغرقت يومين. وبانتهاء عمل لجنة الخمسين تكون مرحلة صناعة دستور مصر الجديد التي شهدت الكثير من اللغط والتشكيك والجدل والشد والجذب بين القوى السياسية المختلفة قد انتهت ولم يعد يفصلنا عن خروج الدستور من عنق الزجاجة إلا مساحة زمنية قصيرة هي الفترة المتبقية على الدعوة للاستفتاء عليه وعندئذ تعلن بناء على نتيجته ميلاد دستور مصري جديد من نوع خاص يعيد لمصر قوتها، ويليق بدولة بحجم مصر وشعب عظيم كشعبها. وعقدت لجنة الخمسين آخر جلساتها أمس قبل تسليم مشروع الدستور لرئيس الجمهورية اليوم ووجه خلالها رئيس اللجنة عمرو موسى الشكر والتقدير لكل أعضاء اللجنة ومن عاونهم في إنجاز مشروع دستور 2013. وقال موسى إننا نقدر دور العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى وعلى رأسهم المستشار فرج الدري الذي قاد هذا الفريق بكل إخلاص وأمانة، معربا أيضا عن تقديره لجهود لجنة العشرة الذين يمثلهم المستشار علي عوض. كما أعرب عن تقديره لرجال الأمن الذين تمكنوا من تأمين هذه الاجتماعات وبعثوا الطمأنينة في نفوس الجميع، وكذلك أعرب عن تقديره العميق لرجال القوات المسلحة الذين شاركوا أيضا في عملية التأمين. ... المزيد