الكويت - الحسيني البجلاتي: وافق مجلس الوزراء الكويتي على إنشاء وحدة مالية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابات متفقة والأعراف البرلمانية الصحيحة . وأحيط المجلس في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد علما بالاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حول ما نسب إليها فيه من مخالفات وتجاوزات . وجدد المجلس التأكيد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية، مشددا على ان ممارسته يجب أن تكون وفق الأطر والضوابط الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتلك التي كشفت عنها المحكمة الدستورية في حكميها الصادرين في خصوص تفسير المادة 100 و102 من الدستور، وأن مخالفة هذه الضوابط يعد تكريسا لأعراف برلمانية غير دستورية لا تتماشى مع النهج المأمول في الممارسة السياسية السليمة . وعبر عن ارتياحه لتأكيد ثقة مجلس الأمة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبد الله، مؤكدا أن تلك الثقة التي حظي بها من نواب مجلس الأمة ستكون دافعاً قوياً لمزيد من العطاء المخلص والعمل الجاد، وتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدا التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن، وكذلك حرصها على تعزيز التعاون المشترك لحل القضايا في إطار من الثقة المتبادلة بين المجلس والحكومة في ظل أحكام الدستور والقوانين سعيا لتلبية آمال المواطنين وطموحاتهم ورفعة شأن الوطن وازدهاره . وافق المجلس على إنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة والعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصله من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب .