جمد الاحتلال لشهر واحد قرارا بهدم عشر بنايات تسكنها نحو اربعمئة عائلة فلسطينية شرقي القدسالمحتلة، فيما وجه تهم الإخلال بالأمن للمحتجين على مشروع "برافر" لتهجير عشرات آلاف الفلسطينيين وإزالة قراهم في صحراء النقب. وتواصل حمى الاستيطان الاسرائيلي انتشارها في جسد فلسطينالمحتلة، من النقب جنوبا الى الجليل شمالا، حيث لا يكف كيان الاحتلال عن التاكيد بان الاستيطان نهج ثابت على كامل اراضي فلسطين التاريخية، بمواصلته انشاء مستوطنات جديدة وتوسيع اخرى، يلتهم فيها حلم الفلسطينيين باقامة دولتهم. وقامت بلدية الاحتلال في مدينة القدسالمحتلة باصدار قرار هدم عدد من البنايات في حي راس خميس شرقي المدينة يسكنها نحو 400 عائلة مقدسية بحجة البناء غير المرخص، حيث قامت البلدية بتصوير البنايات من الجو وتركت قرار الهدم ضد مجهول، ليستصدر سكان الحي قرار من محكمة الاحتلال بتجميد الهدم لشهر واحد حتى يتمكنوا من تقديم الاعتراضات القانونية على الانتهاكات الاسرائيلية لحقوقهم. وفيما يخوض الفلسطينيون صراعا مريرا للبقاء في المدينةالمحتلة حيث تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل بحجج مختلفة واهية، يتم تهجير اخرين بالقوة كما يحدث مع عشرات الاف من البدو الفلسطينين بصحراء النقب تنفيذا لمشروع قانون برافر بيغن الذي يعد اكبر مشروع تهجير منذ عام الف وتسعمئة وثمانية واربعين، والذي ينص على هدم نحو اربعين قرية ومصادرة اكثر من سبعمئة الف دونم في النقب. وخرجت تظاهرات في حيفا والنقب والقدس للتنديد بهذا المشروع، واعتقلت على اثره شرطة الاحتلال عشرات المتظاهرين، ووجهت نيابة الكيان لوائح اتهام بالاخلال بالنظام والامن ل 18 منهم بينهم 5 قاصرين، فيما اصدرت محكمة الاحتلال حكما بالحبس المنزلي على 19 متظاهرا اخر من اصل 22 بينهم قاصران و4 نساء. وتعتبر اوساط قانونية قرار المحكمة هذا بأنه قرار تعسفي لا يستند لادلة قانونية، ويرمي للتخويف وقمع حركة الاحتجاجات ضد مخطط برافر التهجيري. كل ذلك يحدث مع عودة وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى المنطقة ليلتقى رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ليبحث معه الملف الايراني ومفاوضات التسوية بحسب وزارة الخارجية الاميركية، كما سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله. واعتبر مراقبون هذه الزيارة بانها محاولة للحصول على مكاسب جديدة للاحتلال الاسرائيلي. فيما تغرق كل دولة من دول المنطقة وخاصة دول الجوار بمشاكلها الداخلية.
