قال الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع إعادة تأهيل البيئة خالد بوحمرة إن الكويت ستتسلم ما يقارب ال 744 مليون دولار في الأيام المقبلة من المبالغ المتبقية لبرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة من لجنة الأممالمتحدة للتعويضات بعد توقيع اتفاقية التطمينات السياسية مع الأممالمتحدة. وأضاف بوحمرة في لقاء مع «كونا» أمس أن مطالبات الكويت من اللجنة الدولية للتعويضات فيما يتعلق بإعادة تأهيل البيئة تمثلت في ستة مطالبات (مشاريع) كل منها مخصص لمعالجة قضية بيئية معينة وذلك حسب القرار الدولي رقم 258. وبين أن المطالبة الأولى متعلقة بإعادة تأهيل المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وأم العيش وتهدف إلى تنقية المياه التي تلوثت بفعل تسرب النفط الخام بعد حرق آبار النفط ومن المواد الكيماوية التي استخدمت لإخمادها بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت. ورأى بوحمرة أن أهمية هذه المطالبة تكمن في أن المياه الجوفية في هاتين المنطقتين هما المصدر الوحيد للمياه الصالحة للشرب في البلاد ما يجعل هذا المطالبة حيوية ورئيسية ويجعل المشاريع لتنفيذ هذه المطالبة في أولويات لجنة الارتباط والعمل جار فيها. وقال إن المشاريع لتنفيذ المطالبة الخاصة بتأهيل المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وأم العيش بدأت فعليا اذ تشمل عدة مشاريع أولها إيجاد نموذج رياضي مؤتمن لتحديد نسبة التلوث في المياه الجوفية في هاتين المنطقتين وفي طبقاتها المختلفة في حين يتضمن المشروع الثاني إيجاد طريقة لمعالجة هذا التلوث لتبدأ مرحلة المشروع الثالث الخاصة بمعالجة التلوث. وعن المطالبة الثانية قال بوحمرة إنها تتمثل في معالجة السواحل الكويتية وخصوصا خليج الصليبخات حيث إن قوات النظام العراقي السابق قامت بإنشاء العديد من الخنادق يصل عددها إلى 115 خندقا في الكويت تمت تعبئتها بالنفط الخام من الآبار الشمالية في الكويت لإحراقها. وعن المطالبة الثالثة قال إنها الأكبر من حيث الحجم وعدد المشروعات وتتضمن إزالة البحيرات النفطية التي تشكلت بعد حرق ما يقارب 700 بئر نفط وتسرب كميات كبيرة منه وتهدف هذه المطالبة إلى إزالة التلوث وإعادة تخضير الأراضي حول البحيرات كما تتضمن معالجة ما يسمى ب «السجاد النفطي» وهي ترسبات الدخان الأسود على كثبان الرمال «الصيهد» وإزالتها وإصلاح التربة لتتمكن النباتات من النمو مجددا. وأضاف ان ثلثي المبلغ المخصص من لجنة الأممالمتحدة للتعويضات البيئة والمقدرة بحوالي 2.9 مليار دولار يذهب إلى القطاع النفطي لمعالج البحيرات النفطية والسجاد النفطي في حين يوزع الباقي على مشروعات وزارة الكهرباء والماء وهيئة الزراعة لتقوم بعملية التخضير وإقامة المحميات الخمس التي خصصت كلها للهيئة العامة للزراعة باستثناء محمية الجهراء التي خصصت للهيئة العامة للبيئة لوجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
