وقّعت وزارة المالية بالنيابة عن دولة الإمارات، أخيراً، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بصورتها النهائية مع هولندا، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي. وأفادت الوزارة في بيان لها، أمس، بأن خطوتها تأتي التزاماً بتطبيق خططها الاستراتيجية الرامية إلى بناء شبكة متينة من العلاقات الدولية، وفي إطار سعيها لتوفير أكبر حماية ممكنة للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم.وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن «الإمارات تواصل العمل بشكل جدي لبناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، إيماناً من الحكومة الاتحادية بضرورة توفير كامل الدعم والحماية للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم»، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي نظراً للفرص القوية المتاحة أمام المستثمرين الإماراتيين هناك. وأضاف أن «توقيع الاتفاقية بصورتها النهائية سيتيح أمام المستثمرين الإماراتيين المجال لتوسيع مشروعاتهم في هولندا، بعيداً عن أية مخاطر غير تجارية أو سياسية قد تعيقها أو تحد من توسعها، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية». وأشارت الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الهولندي وزير الشؤون الاقتصادية هنك كامب، إلى ضرورة احترام كلا الطرفين لالتزاماتهما تجاه المستثمر وحرية تحويله للأرباح والفوائد والعائدات الناشئة عن الاستثمارات، وذلك بعملة حرة قابلة للتحويل الفوري من دون تأخير، بما في ذلك عائدات وأرباح الناقلات الوطنية الجوية.