2013/12/07 - 02 : 03 PM الرياض في 07 ديسمبر/ بنا / تقرير / منذ قيام مجلس التعاون، عملت الدول الأعضاء على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983م أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003م. وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات و وسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، و فعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.ومثّل قيام الاتحاد الجمركي دعماً مباشراً للسوق الخليجية المشتركة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. وفي الإطار ذاته، تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو (الكويت ، ديسمبر 1991م). كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي. ويضاف إلى ذلك قرارات هامة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون (الدوحة ، ديسمبر 2002م) وقرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس (الرياض ، ديسمبر 1993م). ونتيجة لهذه السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء مجتمعة لتسهيل انسياب السلع بينها، قفز حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984م إلى حوالي 88 مليار دولار في العام 2012م وفق البيانات الإحصائية التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون. ويمثل إجمالي قيمة التجارة البينية في العام 2012م زيادة نسبتها حوالي 9% عن العام 2011م. كما يلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003م على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 31 %. وخلال الأعوام من 2003م – 2008م سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28 %، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002م، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 88 مليار دولار في العام 2012م، أي بزيادة بلغت ما نسبته 487 %. م خ/ع ق بنا 1216 جمت 07/12/2013 عدد القراءات : 124 اخر تحديث : 2013/12/07 - 02 : 03 PM