أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي وهي الوحدات السكنية المؤثثة التي يرغب ملاكها في تخصيصها للتأجير كبيوت للعطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء وبصورة منتظمة ومستمرة وفق الاشتراطات والمعايير المُعتمدة في هذا الشأن. ويهدف المرسوم للمساهمة في نمو قطاع السياحة في دبي عبر توسيع باقة الخدمات السياحية المقدمة للزوار وهو يكلف «دائرة السياحة والتسويق التجاري» مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تنوي استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري. كما يعطي التشريع الجديد لدائرة السياحة والتسويق التجاري مسؤولية وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب اتباعها للحصول على ترخيص وقبول أو رفض طلبات الحصول على هذه التراخيص ومعاينة العقارات لضمان مواكبتها للمعايير المطلوبة وتوفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة. وستحدد الأماكن التي سيتم منحها هذه التصاريح داخل إمارة دبي ووفقاً للمرسوم الجديد سيجرى إضافة معيارين جديدين للتصنيف ضمن إطار عمل نظام «تصنيف المنشآت الفندقية» المعمول به حالياً، إذ ستصنف بيوت العطلات ضمن فئة «سياحية» أو «فخمة». وبهذا الصدد أكد مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري هلال سعيد المري «سيترك المرسوم الجديد الخاص ببيوت العطلات تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على قطاعي السياحة والعقارات في دبي». وأضاف المري «في القطاع السياحي تركز دائرة السياحة والتسويق التجاري على تأمين متطلبات الإقامة للزوار سعياً لتحقيق هدف دبي في استقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020 ومن أبرز العوامل المرتبطة بذلك هو توسيع مجموعة خيارات الإقامة المتوفرة حالياً، ونحن نسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء عدد أكبر من فنادق الخمس نجوم في الإمارات». وتابع «أعلنت الدائرة في سبتمبر الماضي عن حوافز مالية لتطوير فنادق جديدة من فئة الثلاث والأربع نجوم وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيضيف ترخيص الممتلكات العقارية كبيوت لقضاء العطلات خيارات أوسع للاستضافة». وأشار المري إلى أنه من خلال إضافة بيوت العطلات إلى نطاق عمل نظام تصنيف المنشآت الفندقية يمكن للزوار حجز الشقق السكنية والفلل وهم على ثقة تامة من التزام هذه العقارات بأعلى معايير الجودة فضلاً عن امتلاكها التأمين المناسب وإدارتها من قبل طاقم عمل مؤهل لذلك. وذكر أنه بخصوص قطاع العقارات سيؤمن هذا المرسوم مورد دخل محتمل لأصحاب العقارات الراغبين بتأجيرها، الأمر الذي يعتبر خياراً بديلاً لتأجير ممتلكاتهم على أساس عقد سنوي وبعد أن يصبح مالكو هذه العقارات جزءاً من «نظام تصنيف الفنادق» سيحظون بفرصة الاستفادة من النمو الكبير في أعداد الزوار القادمين إلى دبي في السنوات المقبلة. وأوضحت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أنها بصدد التحضيرات المناسبة لتفعيل بنود المرسوم واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها. يذكر أن «نظام تصنيف المنشآت الفندقية» صدر به قانون في مايو الماضي بهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية وأنماط الإقامة المتوفرة في دولة الإماراتودبي حالياً وتعزيز مستوى جودتها ونوعية الخدمات التي تقدمها ويتبنى النظام إطار عمل متعدد المستويات بهدف تقييم وتصنيف كل فندق وشقة فندقية مع وضع مواصفات محددة لمتطلبات أنماط ومستويات «إقامة الضيوف The post تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي appeared first on صحيفة الرؤية.
