أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم «41» لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي، وهي الوحدات السكنية المؤثثة التي يرغب ملاكها في تخصيصها للتأجير كبيوت للعطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء، وبصورة منتظمة ومستمرة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن. ويهدف المرسوم للمساهمة في نمو قطاع السياحة بدبي من خلال توسيع باقة الخدمات السياحية المقدمة للزوار، وهو يكلف دائرة السياحة والتسويق التجاري مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تنوي استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري. كما يعطي التشريع الجديد ل«دائرة السياحة والتسويق التجاري»، مسؤولية وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب اتباعها للحصول على ترخيص وقبول أو رفض طلبات الحصول على هذه التراخيص، ومعاينة العقارات لضمان مواكبتها للمعايير المطلوبة، وتوفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة. وسوف يتم تحديد الأماكن التي سيتم منحها هذه التصاريح داخل إمارة دبي، ووفقاً للمرسوم الجديد سيجرى إضافة معيارين جديدين للتصنيف ضمن إطار عمل نظام «تصنيف المنشآت الفندقية» المعمول به حالياً، حيث سيتم تصنيف بيوت العطلات ضمن فئة «سياحية» أو «فخمة». وبهذا الصدد، قال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري «سيترك المرسوم الجديد الخاص ببيوت العطلات تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على قطاعي السياحة والعقارات في دبي». وأضاف المري «تركز دائرة السياحة والتسويق التجاري على تأمين متطلبات الإقامة للزوار سعياً لتحقيق هدف دبي في استقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020، ومن أبرز العوامل المرتبطة بذلك هو توسيع مجموعة خيارات الإقامة المتوافرة حالياً.. ونحن نسعى للتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء عدد أكبر من فنادق الخمس نجوم في دولة الإمارات العربية المتحدة». ... المزيد