أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي، وهي الوحدات السكنية المؤثثة التي يرغب ملاكها في تخصيصها للتأجير بيوتاً للعطلات، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء، وبصورة منتظمة ومستمرة، وفق الاشتراطات والمعايير المُعتمدة في هذا الشأن. ويهدف المرسوم إلى الإسهام في نمو قطاع السياحة بدبي، من خلال توسيع باقة الخدمات السياحية المقدمة للزوار، ويكلف المرسوم «دائرة السياحة والتسويق التجاري» مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة للجهات، التي تعتزم استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري. ويعطي التشريع الجديد للدائرة مسؤولية وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب اتباعها للحصول على ترخيص، وقبول أو رفض طلبات الحصول على هذه التراخيص، ومعاينة العقارات، لضمان مواكبتها المعايير المطلوبة، وتوفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة. وسيتم تحديد الأماكن التي سيتم منحها هذه التصاريح داخل إمارة دبي ووفقاً للمرسوم الجديد، وسيجري إضافة معيارين جديدين للتصنيف ضمن إطار عمل نظام «تصنيف المنشآت الفندقية» المعمول به حالياً، إذ سيتم تصنيف بيوت العطلات ضمن فئتي «سياحية» أو «فخمة». وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري: «سيترك المرسوم الجديد الخاص ببيوت العطلات تأثيراً إيجابياً ملحوظاً في قطاعي السياحة والعقارات في دبي». وأضاف «في القطاع السياحي، تركز الدائرة على تأمين متطلبات الإقامة للزوار، سعياً لتحقيق هدف دبي في استقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020، ومن أبرز العوامل المرتبطة بذلك، توسيع مجموعة خيارات الإقامة المتوافرة حالياً، ونحن نسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء عدد أكبر من فنادق الخمس نجوم في الدولة». وأوضح: «أعلنت الدائرة خلال سبتمبر الماضي عن حوافز مالية لتطوير فنادق جديدة من فئة الثلاث والأربع نجوم، وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيضيف ترخيص الممتلكات العقارية بيوتاً لقضاء العطلات خيارات أوسع للاستضافة». وتابع المري: «من خلال إضافة بيوت العطلات إلى نطاق عمل (نظام تصنيف المنشآت الفندقية)، فإنه يمكن للزوار حجز الشقق السكنية والفلل وهم على ثقة تامة بالتزام هذه العقارات بأعلى معايير الجودة، فضلاً عن امتلاكها التأمين المناسب، وإدارتها من قبل طاقم عمل مؤهل لذلك». وأشار إلى أنه «بخصوص قطاع العقارات، سيؤمن هذا المرسوم مورد دخل محتملاً لأصحاب العقارات الراغبين في تأجيرها، الأمر الذي يعد خياراً بديلاً لتأجير ممتلكاتهم على أساس عقد سنوي، وبعد أن يصبح مالكو هذه العقارات جزءاً من (نظام تصنيف الفنادق) سيحظون بفرصة الاستفادة من النمو الكبير في أعداد الزوار القادمين إلى دبي خلال السنوات القليلة المقبلة». وأوضحت الدائرة أنها بصدد التحضيرات المناسبة لتفعيل بنود المرسوم، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذه. يشار إلى أن «نظام تصنيف المنشآت الفندقية» كان قد صدر به قانون في مايو الماضي بهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية وأنماط الإقامة المتوافرة في الدولة ودبي حالياً، وتعزيز مستوى جودتها ونوعية الخدمات التي تقدمها، ويتبنى النظام إطار عمل متعدد المستويات، بهدف تقييم وتصنيف كل فندق وشقة فندقية، مع وضع مواصفات محددة لمتطلبات أنماط ومستويات إقامة الضيوف.
