طهران (الاتحاد، وكالات) - قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أول موازنة له إلى مجلس الشورى (البرلمان)، متعهداً بخفض التضخم وتعزيز النمو لدعم اقتصاد يئن تحت وطأة العقوبات، وما يصفه بأنه سوء الإدارة من جانب سلفه محمود أحمدي نجاد. وقال روحاني لأعضاء البرلمان أمس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 6% في السنة الأخيرة، بينما كان معدل التضخم 44% حين تولى منصبه في أغسطس. ووصف هذا الوضع بأنه "مقلق للغاية". وقال أمام البرلمان إن "البطالة هي القضية الأهم التي تواجه الاقتصاد مستقبلاً لكن المشكلة الأكبر الآن هي التعامل مع الركود التضخمي". وأضاف "مزيج الركود والتضخم على مدى العامين الأخيرين غير مسبوق". وتطرق إلى العوامل المسببة للركود في البلاد، وقال " إن النقطة الأولى هي الضعف المفرط للميزانية العامة لإيران في تقديم الخدمات، خاصة في مجال الاستثمارات، بالإضافة إلى عجز الميزانية الموفرة من قبل البنك المركزي". واعتبر إجراءات الحظر الظالمة (العقوبات) بأنها كانت مؤثرة في إيجاد ظروف الركود الاقتصادي، موضحاً أن هذه الإجراءات أدت إلى إيجاد قيود في التبادل التجاري وازدياد كلفة المعاملات التي تؤدي إلى زيادة الاقتصاد غير الرسمي. كما اعتبر القيود الشديدة المفروضة على العلاقات المالية بين البنوك الداخلية والخارجية من العوامل الأخرى المسببة للركود التضخمي. وخصص روحاني 66 مليار دولار للإنفاق الحكومي في السنة المالية التي تبدأ في مارس 2014 بحساب سعر الصرف في السوق المفتوحة. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن سقف الموازنة يقدر بنحو 265 مليار دولار، مما يترك مجالاً لزيادة الإنفاق بناء على حجم الدخل في هذه السنة. وبلغ حجم مشروع موازنة 2013-2014 الذي جرى إعداده في عهد نجاد حوالي 200 مليار دولار لكن لم يتم إقراره حتى الآن. وفي أغسطس أشار مسؤولون بحكومة روحاني إلى أن خطط الإنفاق تواجه عجزاً كبيراً. وأشار روحاني إلى أن هناك آلية جديدة للإعانات المالية سيبدأ العمل بها قريباً. وقال سياوش راندجبار دايمي المحاضر في الدراسات الإيرانية بجامعة مانشستر البريطانية "المعركة الحاسمة ستدور بشأن مشروع قانون الدعم، على روحاني أن يجد سبيلاً للوصول إلى المحتاجين، وسيكون ذلك صعباً للغاية". وقالت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي إن حجم الإنفاق لعام 2014 مربوط عند 100 دولار لمتوسط سعر برميل النفط أي أقل بعشرة دولارات تقريباً من السعر الحالي لخام برنت القياسي. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني 1,5% هذا العام بحسب بيانات معدلة في ضوء التضخم.