كشف وزير الاقتصاد الإيراني الأسبق داوود دانش جعفري، أن ملفات خانقة تنتظر الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني على رأسها الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب تشديد العقوبات الدولية في عهد نجاد، ما أدى إلى هبوط سعر العملة الإيرانية إلى أقل المستويات، حيث وصل سعرها إلى 8000 ريال للدولار الواحد». وأضاف جعفري في تصريح خاص ل «المدينة» بسبب المشكلات الاقتصادية تعيش إيران اليوم عزلة اقتصادية دولية وإقليمية، إضافة إلى ارتفاع حالات التضخم ل 50%، والدولة ليس لديها الامكانيات المالية الكافية لإدامة السيولة النقدية». يذكر أن هناك تقريرًا للبنك المركزي الإيراني يؤكد أن 47 مليون إيراني من بين 70 مليون نسمة تحت خط الفقر أى يمثل دخلهم اليومى أقل من 4 دولارات». وتابع وزير الاقتصاد الأسبق «الحقيقة أن قيام حكومة نجاد بتقديم دعم نقدي 42 تومان، يعادل الآن 10 دولارات لا يساوي شيئًا بالنسبة لارتفاع الأسعار، والخبراء الإيرانيون أكدوا بأن مشروع اليارانة الاقتصادي الذي يقوم على أساس تجميد الدعم الحكومي مقابل توزيع الأموال على الناس، تسبب في نشر الفقر في عموم إيران، وكان السبب في هبوط سعر القيمة إلى الثلث، أي أن قيمة 40 ألف تومان باتت 13 ألف تومان، كما ساهم ذلك في ارتفاع درجات التضخم التي وصلت إلى 40% والبطالة 20% وانخفاض معدلات النمو إلى 2%». وفي آخر تقرير لمركز التحقيقات في البرلمان الإيراني، برئاسة النائب أحمد توكلي فإن إيران تعاني من 4 مشكلات جوهرية تتمثل بالبطالة والادمان والفقر والطلاق، وأشار التقرير إلى أن «هناك انتشارًا لتعاطي المخدرات بين الطلبة في المدارس والجامعات من كلا الجنسين، كما يوجد أكثر من 4 ملايين إيراني مدمنون على تعاطي المخدرات، وذلك ترك تداعيات على الحياة الاجتماعية. وتشير المصادر الطبية الإيرانية إلى أن السبب الأول وراء تفشي الإيدز في إيران، هو انتشار ظاهرة المخدرات وتعاطيها عبر وخز الإبر. وتقول المواطنة أسماء فيضي بأنها تعتقد بأن أسباب الأزمة الاقتصادية في إيران، تعود إلى سوء الإدارة من قبل حكومة نجاد، وأضافت «بلادنا غنية بالبترول والغاز، ونحن نقدم المساعدات للكثير من الدول، لكن الحكومة لم تضع سياسة اقتصادية صحيحة، والرئيس نجاد دخل في صراعات إقليمية ودولية نزلت على رؤوسنا». فيما يرى الخبير الإيراني حسين كشاورز أن «الرئيس الإصلاحي حسن روحاني يسعى إلى تسوية الأزمة الاقتصادية، من خلال تخفيض العقوبات الدولية عن طريق استئناف المباحثات النووية مع أمريكا ودول أوروبا، وتوزيع الأموال على الشعب بالعدل مما يساعد على تخفيض حالات التضخم ورفع درجات النمو»، وشدد كشاورز بأن الخطوة الاقتصادية الأولى لحكومة روحاني ستكون إعادة تأسيس منظمة التحقيق للميزانية، بعد أن قام نجاد بإلغائها». المزيد من الصور :
