أشعلت التصريحات التي أطلقها رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني، ضد الرئيس أحمدي نجاد أجواء الخلافات المتصاعدة، بين زعماء السلطات ال 3 في إيران (السلطة التنفيذية برئاسة نجاد، والسلطة التشريعية بقيادة علي لاريجاني، والسلطة القضائية برئاسة صادق لاريجاني)، حيث انتقد رئيس السلطة القضائية أمس الرئيس أحمدي نجاد، بسبب إصراره على عدم توقيع اللوائح القضائية الجديدة، التي ترفض منح الاستقلالية للقضاة والادعاء العام، وتصر على ربطهم بسلطة القضاء. وقال صادق لاريجاني للصحافين أمس الأربعاء، إن «نجاد يعاند بشكل صبياني ضد لوائح القضاء، فهو يمنح لنفسه وظيفة مفسر للدستور، وهذا يتعارض مع مقررات الدستور». وبحسب مراقبين إيرانيين فإن إصرار نجاد على رفض اللوائح الجديدة للقضاء، جاءت بعد استدعائه من السلطة القضائية للمحاكمة، وتبين فيما بعد أن الادعاء استدعى الرئيس نجاد بطلب من رئيس القضاء، فيما قام رئيس البرلمان (علي لاريجاني شقيق رئيس السلطة القضائية) برفض 10 لوائح للرئاسة الإيرانية، حيث وصفها بأنها تتعارض مع الدستور الإيراني، وكانت لوائح حكومة نجاد المرفوضة من قبل رئيس البرلمان، تتمثل بلائحة إصلاح لتوزيع الأسهم في البنوك، ولائحة تتعلق بالسماح للحكومة بتوزيع الأراضي على الشعب، ورغم انتهاء ولايته الحكومية فإن نجاد عاش وطيلة ال 8 سنوات صراعًا مريرًا مع أبناء لاريجاني في القضاء والبرلمان على حد سواء، بسبب قيامه بكشف أسرار عن عصابات تقوم بتجارة الأراضي في إيران لها ارتباط بالعائلة اللاريجانية. من جهته، اتهم مدير البنك المركزي الإيراني محمد بهمني خصوم حكومة نجاد في الداخل، بأنهم السبب وراء هبوط سعر الدولار في إيران وقال بهمني «هبوط سعر الدولار وارتفاع سعر الريال الإيراني لا يتعلق بالحكومة بل بالشخصيات السياسية (في إشارة إلى خصوم الرئيس نجاد من الأصوليين والإصلاحيين). وتابع «الدولار هبط 600 تومان منذ انتخاب الرئيس الجديد، وهذا الانخفاض سياسي وليس اقتصاديًا، ورغم هبوط الدولار إلا أن أسعار الحاجات الضرورية لا زالت في مرحلة الصعود».