تحظى حماية المستهلك باهتمام متزايد على المستوى العالمي، بفعل الانفتاح الاقتصادي والتدفق الإعلامي والمعلوماتي الكبير؛ والمستهلك بأمسّ الحاجة إلى حماية متعددة الأبعاد، كونها متداخلة النواحي، منها الصحية، والأسرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتسويقية، والإعلامية، والمعنوية. الخطوة الأولى لحماية المستهلك تبدأ منه نفسه، من خلال التزامه بمبدأ ترشيد الاستهلاك وعقلنة الإنفاق. وتروج العديد من المؤسسات والمنظمات سلعاً غير صحية، مثل الأغذية المشبعة بالدهون والمعالجة بالمواد الحافظة الضارة، والسلع المعالجة وراثياً، فضلاً عن السلع الضارة بالبيئة والخطرة على الصحة، أو التي لا تحتوي على الحد الأدنى من السلامة أثناء الاستخدام. كما أن هنالك الكثير من السلع المبرمجة والمصممة على أساس العطب السريع لتقصير عمرها الافتراضي، مثل بعض الأجهزة الكهربائية، ما يجبر المستهلك على استبدالها أو صيانتها في زمن قصير جداً، وهذا يسبب استنزافاً لموارد المستهلك الاقتصادية، وتراجع الرفاه الاقتصادي لأفراد المجتمع على المدى الطويل. ودائماً ما نشير إلى أن الخطوة الأولى لهذه الحماية لابد أن تبدأ من المستهلك نفسه، من خلال التزامه بمبدأ ترشيد استهلاكه وعقلنة إنفاقه، كما يجب على المستهلك أن يكون واعياً بضرورة حماية نفسه من الأطراف الأخرى، التي تشكل معه عناصر عملية التبادل، من خلال التدقيق في مدى صلاحية أي منتج معروض عليه للاستهلاك بالرجوع إلى البيانات، والأخذ بعين الاعتبار الأسعار، أي ينبغي عليه تثقيف نفسه، سواء تعلق الأمر بالجوانب الصحية الوقائية، أو التجارية والاقتصادية. ونحن بدورنا كقطاع للرقابة التجارية وحماية المستهلك، نعمل على تفعيل أساليب توعية المستهلك عن طريق الإرشاد والتوجيه بما يكفل حمايته وصيانة حقوقه، والتعرف إلى مدى التزام المنتجين أو البائعين بضرورة كتابة كل البيانات الخاصة بالسلع على غلافها، ما يوفر الحماية للمستهلك، ومن ثم تمكينه من اتخاذ قرار الشراء بكل حرية، وإلزام المنتجين أو البائعين بضرورة توفير الضمان على السلع والخدمات المقدمة، مع تفعيل نشاط الرقابة على الجودة.