أكد تقرير أعدّه «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز»، أن الإمارات تشهد تعافي ثقة المستثمرين منذ عام 2009، متوقعاً أن تتحسن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يهيئ الطريق إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي على المدى البعيد. ونبه تقرير المعهد، المتخصص في الشؤون المحاسبية والمالية، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، إلى أن محافظة الدول الخليجية على المستويات التي حققتها في التنافسية العالمية، يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في التعليم المهني. وأوضح التقرير الصادر بعنوان «نظرة اقتصادية على الشرق الأوسط»، أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط يفوق المعدل العالمي حالياً، وأن التوقعات تشير إلى تحقيقه نمواً ثابتاً، فإن حكومات دول الخليج تظل تواجه تحدياً يتمثل في النقص في المهارات، مع إدراكها ضرورة تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، موضحاً أن النمو السكان يعني أن دول الخليج ستكون في وضع يمكنها من الاستفادة في حال كانت حكوماتها تستثمر في التعليم المهني، لكن الأعداد المتزايدة من السكان الأقل مهارة، ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة واستنزاف الموارد الوطنية. وحذر التقرير من انخفاض أسعار النفط مستقبلاً، مرجعاً ذلك إلى التوسع السريع في استغلال الصخر الزيتي في الولاياتالمتحدة، وتخفيف العقوبات الدولية على إيران، مع تراجع الطلب على النفط في الأسواق الناشئة. وأكد أن انخفاض أسعار النفط سيعني شحاً في المهارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى آثار سلبية في اقتصادات دول الخليج، ما لم يتم تناول المشكلة بالحلول الملائمة. من جهته، شدّد المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط، بيتر بينون، على حاجة اقتصادات دول المنطقة الماسة، إلى الحصول إلى قوى عاملة ماهرة، إن أرادت المنافسة في قطاعات تعتمد بشكل كبير على المهارات، مثل الهندسة أو الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الإحصاءات الحالية تبين تأخر دول الخليج عن ركب الاقتصادات المتقدمة في مجال التعليم المهني. وأكد أن «الاستثمار في التعليم المهني (لرفع مستويات المهارة) يجب أن يكون استراتيجية مستدامة طويلة الأمد، من شأنها أن تساعد دول الخليج على التنويع الاقتصادي، ودعم مواطنيها في دخولهم إلى قطاعات العمل المتنوعة». بدوره، توقع كبير الاقتصاديين ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية، دوغلاس ماكويليامز، أن يستمر التوجه نحو زيادة التجارة مع الأسواق الناشئة، لاسيما أن مركز الثقل الاقتصادي يتحول نحو الشرق، لافتاً إلى أن الشرق الأوسط يقع على مفترق طرق التجارة العالمية، ما يعني أنه ينبغي أن تتاح الفرصة أمام المنطقة للتطور، باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً تلعب فيه الموانئ والنقل البحري دوراً أكبر.