بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء مستوى غير مألوف حينما سجل 494.09 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2013، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 148.9 مليار ريال، وبذلك فإن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2013 ارتفعت إلى مستوى استثنائي حينما سجلت 251.6 مليار ريال. وبحسب المؤشر تمت ترسية عقود تقارب قيمتها 148.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2013. وتمت ترسية ما قيمته نحو 105.6 مليار ريال من العقود في شهر يوليو بمفرده، حيث شهد شهر يوليو رقما قياسيا لقيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال شهر واحد. وتعزز هذا الإنجاز غير المسبوق بفضل استثمارات مكثفة في القطاعات الرئيسة مثل قطاعات النقل والطاقة والبتروكيماويات. وشكّلت حصة قطاع النقل مقدار 89.5 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاعا الطاقة والبتروكيماويات بمقدار 26.6 مليار ريال و9.6 مليار ريال على التوالي. وأحرز قطاع التنمية الحضرية مبلغ 6.5 مليار ريال، ويليه قطاع العقارات السكنية بمقدار 4.6 مليار ريال. وأضاف الارتفاع الكبير في العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2013 زخمًا كبيرًا لقطاع الإنشاء، حيث تمت ترسية ما قيمته نحو 251.6 مليار ريال من العقود، وإذا مضت الأمور على هذه الوتيرة، يتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للعقود التي تتم ترسيتها هذا العام ذلك الرقم القياسي المسجل لعام 2011 وهو 270.3 مليار ريال. وشكلّت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2013 زيادة ضخمة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثالث من عام 2012، الذي شهد تسجيل رقم كبير بلغ 165.9 مليار ريال من العقود. وتوضح القوة المزدهرة لقطاع الإنشاء دور الحكومة كمحفّز في دفع إستراتيجية المملكة الخاصة بتعزيز مستوى الخدمات التي ينشدها المواطنون. بيد أن المشاركة الفعالة من جانب القطاع الخاص مطلوبة ليتحمل جزءا من العبء مخففًا عن كاهل الحكومة.