وأضافت الوزيرة دشتي في كلمتها الافتتاحية بملتقى رجال الأعمال العربي ال15 الذي انطلق هنا اليوم تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان هذه الرؤية تعتمد على اكتساب الخبرات المتنوعة وفتح فرص العمل وبناء إطار من الثقة بين كبار المستثمرين وكبريات المؤسسات الإقليمية بما يسمح بشراكات متنوعة تعتمد على الاستفادة القصوى من التنافسية المتاحة في كل الأسواق. وأفادت الوزيرة دشتي امام ممثلي رجال الأعمال العرب في الملتقى الذي حمل عنوان «معوقات الاستثمار في الوطن العربي» بأن تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بباقي الدول العربية جاء نتيجة الخطوات الإيجابية التي قامت بها دول الخليج من أجل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال فيها. وذكرت ان من بين هذه الخطوات الايجابية تسهيل الاجراءات والتكاليف والوقت اللازم لبدء النشاط التجاري وإصدار تصاريح الإنشاء وتعديل القوانين لتشجيع الاستثمار المباشر إضافة الى توطين رأس المال وتفعيل الحوكمة الرشيدة للمؤسسات. وأكدت د. دشتي ان إصلاحات بيئة أداء الأعمال تسهم بدورها الإيجابي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة وتقوم بدور مهم في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة. وقالت ان الكويت تحتضن ملتقى مجتمع الأعمال العربي للمرة الثانية منذ عام 2000 بمبادرة من اتحاد رجال الأعمال العرب لتنظيم الملتقى للمرة الثانية في الكويت التي استضافت مؤتمر القمة العربية والتأمت فيها مؤخرا القمة العربية الأفريقية. وأكدت حرص الكويت بقيادة سمو الأمير على ترسيخ أركان العمل العربي المشترك وتعزيز أواصر العلاقات العربية العربية والعلاقات مع مختلف دول العالم تحقيقا لمصلحة ونهضة الاقتصاد العربي. وذكرت ان اجتماع اليوم يأتي في ضوء ظروف اقتصادية صعبة تمر بها دول العالم أثرت سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مبينة ان التقارير الدولية اشارت الى تراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم بنسبة 8% في النصف الأول من العام الماضي لتبلغ 670 مليار دولار. وأضافت ان حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية تعد متدنية ومتذبذبة جدا مقارنة بالإمكانات الضخمة التي تمتلكها حيث مثلت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدول العربية في عام 2011 ما نسبته 2.8% من الإجمالي العالمي البالغ 1.5 تريليون دولار و6.3% من إجمالي الدول النامية البالغ 684.4 مليار دولار. وأوضحت ان دول مجلس التعاون الخليجي الست جذبت أكبر الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية بقيمة بلغت 26.4 مليار دولار حيث شكلت في عام 2012 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الدول العربية. الوقيان: أتوقع إنفاق أكثر من 50%من إجمالي المبلغ المخصص للخطة التنموية في 2014 توقع الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. عادل الوقيان أن يتم إنفاق أكثر من 50% من حجم الانفاق المخصص للمشاريع الحكومية البالغ 15 مليار دينار من إجمالي خطة التنمية البالغة 30.5 مليار دينار والتي تنتهي في نهاية مارس 2014. مبينا انه تم انفاق تلك المبالغ على اكثر من 1200 مشروع في العديد من القطاعات الاقتصادية اكثرها القطاع النفطي بحكم الصناعة النفطية وأهميتها بالنسبة للدخل القومي. وفيما يتعلق بملامح خطة أبريل 2014 قال الوقيان «إنه لا يمكن تحديد أرقام للخطة الجديدة إلا بعد الانتهاء من ملامحها» مبينا أن النية تتجه للاستمرار في تحقيق رؤية الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وما تم في الخطة الرباعية هو وضع الأساس.