أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن حزمة الاتفاقيات التي تنوي روسيا توقيعها مع أوكرانيا في السابع عشر من الشهر الحالي لاتضمن أية إشارة إلى الاتحاد الجمركي (روسيا،كازاخستان، بيلاروسيا). وقال أوشاكوف في لقاء اليوم مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية ": أجندة الجلسة تشمل مسائل كثيرة على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري.. والمقصود هنا الحفاظ على الإرث الكبير من التعاون في هذا المجال وتعميقه". وأضاف" الحديث هنا لايجري حول تحديد الطرف الذي ينبغي أن تنضم أوكرانيا إليه ، بل علينا في المقام الأول أن نبني نطاقا أوسع من العلاقات يتعدى العلاقات الثنائية باتجاه رحاب تمتد من لشبونة (البرتغالية) إلى فلاديفوستوك (في أقصى الشرق الروسي)"، مشيرا إلى أن الجانبين يعدان حزمة وثائق، من المفترض أن يتم توقيعها الاثنين المقبل في إطار اجتماع اللجنة الرئاسية الروسية الأوكرانية". وأضاف:" أعتقد أن كلمة الاتحاد الجمركي لن تذكر في هذه الوثائق". وكان رئيس الحكومة الأوكرانية نيكولاي آزاروف نفى اليوم أن تكون بلاده قد عزمت على توقيع اتفاقية للانضمام إلى الاتحاد الجمركي(روسيا ، كازاخستان، بيلاروسيا). وقال آزاروف في كلمة أمام حشد كبير من أنصار السلطة الأوكرانية الذين تجمعوا اليوم في ساحة أوروبا والعاصمة كييف:" سنختتم الاثنين المقبل مفاوضاتنا مع روسيا.. وثمة الكثير من التكهنات تزعم أننا ننوي تسليم أوكرانيا وتوقيع اتفاق مع الاتحاد الجمركي .. أنا أنفي هذه التخمينات نفيا قطعيا". وأوضح قائلا:" تمكنا بعد 3.5 من المفاوضات مع روسيا من الاتفاق على توقيع حزمة اتفاقيات تمنح شركاتنا ومعاملنا فرصة العمل"، مشيرا إلى أهمية استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا، ومؤكدا في الوقت نفسه على أن بلاده لن تتخلى عن تطلعات التكامل مع أوروبا". وأكد رئيس الحكومة الأوكرانية أن بلاده تريد تحقيق موقف قوي في المفاوضات مع روسيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء، وتصبح في الوقت نفسه شريكا كامل الحقوق لأوروبا. وقال:"لا ينبغي علينا أن نلتحق بأوروبا.. بل علينا أن نصبح شريكا كاملا لها". وكانت أوكرانيا علقت التوقيع على اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي، في الحادي و العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعللت بأن هذا القرار جاء من منطلق الأولوية في تطوير التعاون مع الجارة روسيا ودول الاتحاد الجمركي(روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا). وترى كييف أن سعيها للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يصطدم بشروط مجحفة من الاتحاد الأوروبي . كما أن الجدل الذي استبق قمة " الشراكة الشرقية" حيث كان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاقية، تسبب بتراجع العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا، وأسفر عن خسارة في الميزان التجاري لأوكرانيا. وتؤكد كييف أنها ماضية في طريقها نحو الشراكة مع أوروبا، إلا أنها تشترط على الاتحاد الأوروبي أن يزيل أولا كافة أسباب الخلاف الاقتصادي التي يمكن أن تنشأ بين روسياأوكرانيا في حال انضمام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وتقترح كييف على الأوروبيين عقد مشاروات ثلاثية(روسيا-أوكرانيا- الاتحاد الأوروبي) لهذا الغرض، وهو اقتراح تؤيدوه موسكو ويرفضه الاتحاد، الذي يصر على أن مسألة الشراكة مع أوكرانيا شأن ثنائي.
