د.محمد الحويلة قال النائب د.محمد الحويلة إن الخطة والأرقام التي عرضها وزير الإسكان واعدة وتنبئ بحلول، لكن تحتاج إلى عمل جاد ودؤوب من جميع الجهات التنفيذية لإنجاز القسائم السكنية في موعدها، وقال الحويلة في تصريح صحافي إن هذا الأمر يحتاج إلى استحضار جميع عناصر النجاح ومكوناته بالإضافة لتذليل العقبات وتجاوزها مع تمكين وزير الإسكان من قبل الحكومة بجميع مؤسساتها ومنحه صلاحيات واسعة مع إبقاء الإجراءات الرقابية الخاصة بديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإعطاء المشاريع واحتياجات الملف الإسكاني صفة الاستعجال. وأضاف: كما ذكر الوزير سالم الأذينة فإن آمال أكثر من 106 آلاف أسرة معلقة لحين حل القضية الإسكانية، ولا تعتقد الحكومة أننا من الممكن أن نجامل أو نتهاون في القضية الإسكانية. وقال أيضا إن تأخر حل القضية الإسكانية يكلف ميزانية الدولة 192 مليون دينار سنويا تدفع كبدل إيجار، ولكن يبقى السؤال: من يتحمل هذا المبلغ في حال أخفقت الحكومة في حل هذه القضية. وأشار الحويلة إلى ضرورة فهم أبعاد هذه المشكلة وجذورها ليسهل حلها، كما نبه إلى أن طول انتظار المواطن يجب أن تقابله الحكومة بعمل متقن وعلى مستويات عالية من الجودة فيما يتعلق بالوحدات المزمع توزيعها، كما يجب أن تكون هذه الوحدات نموذجية من حيث البنية التحتية والخدمات الأساسية ومن حيث أبعادها ومساحاتها والمواد المستخدمة في بنائها وحتى تصاميمها. وأشار إلى التعاون الإيجابي الذي أبدته وزارة الدفاع في حل هذه القضية بتنازلها عن أراض خاصة بها لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، كما يجب على وزارة النفط أن تحذو حذو وزارة الدفاع. واختتم الحويلة تصريحه، وقال إن المواطنون يتطلعون إلى حلول واقعية للقضية الإسكانية، داعيا الحكومة إلى أن تتعاون مع المجلس من أجل مصلحة المواطن الكويتي ولكي تتحقق طموحاته وتطلعاته.