أوضح الدكتور رشود الخريف المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود بأنه على الرغم من التأخر في إنجاز آلية الاستحقاق والأولوية للمنتجات السكنية، فإنها إن تأتِ متأخرة، خير من ألا تأتِ أبدًا.. مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان بذلت جهودًا كبيرة في إعداد هذه الآليات من أجل ضمان العدالة والشفافية، كما أن إنجازها لمشروع شبكة إيجارالذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة يُعد إنجازًا كبيرًا يسجل للوزارة وسيضمن حقوق المستأجر والمالك، كذلك سيساعد المستأجر في الوصول إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني. وأشار الدكتور الخريف نحن في أمس الحاجة لمثل هذا النظام للحفاظ على حقوق المالك والمستأجر التي تتعرض للانتهاك والضياع على مدى العقود الماضية الأمر الذي أثر سلبًا على الاستثمار في قطاع الإسكان، وأضاف: "كنت أتمنى تطبيق ذلك منذ سنوات طويلة، خاصة أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد اقترحت تطبيق "السجل السكني"، وحاولت حث الجهات ذات العلاقة على تطبيقه، ولكن دون جدوى، وأخيرًا أحمد الله على أن وزارة الإسكان أخذت على عاتقها تطوير هذا النظام وتطبيقه، ولو أنه جزئي ينبغي أن يكون ضمن نظام أكثر شمولية، نظام "السجل السكني".