أفادت دائرة التنمية الاقتصادية، في دبي، بأنها بدأت اتباع آلية جديدة، لمتابعة عمليات استرداد السلع المحلية والدولية، مؤكدة أن الإجراء الجديد يتم بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص في تحديد السلع غير المطابقة للمواصفات، لاتخاذ إجراءات إعلام المستهلك والإعلان والسحب عنها. وأكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع للدائرة، أنه كجزء من مسؤولياته يضيف خدمة جديدة للمستهلك، في تطوير آليات ومعايير رصد السلع، غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية والخليجية والدولية، لافتاً إلى أن هذه النوعية من السلع تتم مكافحتها، إذ إنها من الممكن أن تسبب الضرر للمستهلكين. وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، عمر خليفة، إن «الآلية الجديدة تعمل من أجل ضمان أن تكون المنتجات مأمونة، سواء بالنسبة للاستعمال في الغرض الذي صنعت من أجله، أو في غرض آخر يتوقع عادة استخدامها فيه، أثناء وجودها في السوق»، مشيراً إلى أنه «ينبغي أن تكون هناك سياسات مناسبة من الصانعين والموزعين، في حالة انتباههم إلى وجود مخاطر في المنتجات، بإخطار السلطات ذات العلاقة والمستهلكين دون إبطاء»، مؤكداً «التزام المهنيين بأن يسحبوا هذه المنتجات من السوق». وأوضح أن «هناك 300 حركة بحث ورصد لحالات الاسترداد العالمية، التي تمت حتى نهاية نوفمبر الماضي»، مبيناً أن «حالات الاسترداد تضمنت منتجات استهلاكية، وسيارات، ومستحضرات تجميل، ومنتجات بيئية». وقال خليفة إنه «من خلال دراسة حالات الاسترداد التي وردت، تبين أن معظم الحالات لم تكن موجودة ضمن سوق دبي، إلا ستاً منها، تقع ضمن قطاعات السيارات والأثاث ومستلزمات الأطفال»، لافتاً إلى أن «نظام استرداد السلع يكشف العيوب الخفية وغير المطابقة لمواصفات الجودة والسلامة والأمان، عند ظهورها في منتج معين». وأوضح أن «حالات استرداد السلع تتضمن إما الاستبدال، أو الإصلاح، أو إرجاع النقود والتعويض»، مشيراً إلى حرص الدائرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق الأسلوب الأمثل في حماية المستهلك، بأن يكون على غرار دول العالم، في اتباع نظام بآلياته وتشريعاته القوية، والتقنيات العالية والفنية. وأكد أهمية أن يكون النظام معتمداً على التقارير الفنية، من قبل شكاوى المستهلكين، أو من جهة الاختصاص، أو من الجهات المسؤولة، أو من قبل الشركات نفسها، أو وكلائها بشكل طوعي، لتكوين صدقية مع المستهلكين، والخروج من المساءلات القانونية في حالة عدم تعمد الغش، أو إخفاء العيوب، على أن تأخذ الشركات بالوسائل العلمية الصحيحة كافة، خلال مراحل الإنتاج، واتباعها للمواصفات المعتمدة لذلك. وذكر خليفة أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك اعتمد نظاماً إلكترونياً بالشراكة مع الدوائر الاقتصادية والجهات ذات الاختصاص»، مبيناً أنه «ستكون هناك نقلة كبيرة في حالات البحث والكشف عن السلع غير المطابقة للمواصفات، خلال العام المقبل».