حمود الحمدان وفيصل الشايع ومحمد الجبري وصفاء الهاشم خلال الاجتماع الشيخ سالم العبدالعزيز وحمد الحميضي أثناء اجتماع اللجنة المالية (متين غوزال) أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس التصويت على مقترحات في شأن زيادة علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الإسكاني لحين ورود الردود الحكومية على هذه المقترحات والمتوقعة خلال أسبوع إلى أسبوعين. وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي أن الحكومة طلبت مهلة حتى الأحد المقبل بحد أقصى لتزوير اللجنة بكلفة مقترح زيادة علاوة الأبناء، مشيرا إلى أن اللجنة حصلت في وقت سابق على رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بينما طلبت وزارة المالية مهلة أسبوع لتزويد اللجنة بكلفة هذا المقترح. وأضاف أن اللجنة الرباعية: «التي تضم ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء حضرت اجتماع اللجنة وطلبت مهلة أسبوع إلى أسبوعين لتقدم رأيها في شأن زيادة علاوة العسكريين، موضحا أن اللجنة ستصوت على هذا المقترح فور وصول رأي اللجنة الرباعية. وذكر الجبري أن اللجنة تسلمت أمس مقترح زيادة القرض الإسكاني، وطبقا للائحة لابد من الحصول على رأي الحكومة قبل مناقشته والتصويت عليه، مؤكدا أن اللجنة تريد اتباع في آلية التعامل مع المقترحات والمشاريع متى لا تكون محل الطعن أو الرفض، ويكون الخاسر فيها المواطن الذي ينتظر منا إقرار القوانين التي تحسن من ظروفه الحياتية والمعيشية.