أقرت وزارة العمل بعدم وجود تشريع أو تطبيق يوقف منشأة يديرها مواطن في حال ملكيته منشأة مخالفة، مؤكدة ما نشرته «الرؤية» في عددها الصادر أمس الأحد «عدم وجود نص قانوني يخول الوزارة أو أي جهة وقف التعامل بهذه الصيغة وتعميمها». وطالبت الوزارة في ردها على منشور الصحيفة بعنوان «الإضرار بمواطنين وتعطيل مصالح الغير بتعميم وقف التعامل»، بتصحيح وبيان وقائع مُحددة من هذا النوع تؤكد صحة الخبر، وهنا أورد محرر «الرؤية» على ألسنة حالات وجود أخطاء في النظام الإلكتروني المعمول به «السيستم»، حيث يعامل المالك المخول له بالتوقيع مديراً عليها وليس مالكاً لها، ويحتفظ المحرر بوقائع وأدلة حصل عليها من أصحاب شركات محلية خاصة يعملون في الوقت ذاته مديرين في مؤسسات أخرى غير مملوكة لهم. وفي هذا التفصيل، أوضح المحرر، أن ثمة خيطاً رفيعاً بين الشكاوى والمطالب التي بثها مواطنون عبر «الرؤية»، يكمن في عدم وجود نص في قانون العمل، يخول للوزارة وقف الشركات التي يعمل فيها المواطن نفسه مديراً، أو مساعد مدير، وليس له أية ملكية فيها، ما يوقع الضرر على شركات ليس لها علاقة بالمشكلة الواقعة. وعقب المحرر على رد وزارة العمل بوجود حالات حدثت فعلاً وعمم فيها إيقاف المنشآت على شركات الغير، مشيراً إلى أن الحالات الواردة في الخبر أكدت أن تلك الأخطاء موجودة بالنظام المعمول به أو (السيستم) حيث يعامل المالك بنفس معاملة المخول له بالتوقيع ويكون المخول له بالتوقيع فقط مديراً وليس مالكاً. وأوضح أرباب شركات يعانون المشكلة «أن وقف التعامل مع تلك الحالات التي يكون فيها الكفيل صاحب الشركات ويعمل مديراً في شركة أخرى، تجري ترجمته في بندين رئيسين دون سواهما، وهما وقف تحديث البيانات السنوية، وعدم السماح لهم بافتتاح منشآت جديدة، بينما تتم كل المعاملات الأخرى بطريقة سوية، سواء منح تصاريح عمل أو إلغاءات أو طلبات الكوتة أو غيرها من المعاملات». وأسندوا الخلل إلى أن هناك التباساً في النظام المعمول به بين المالك والمخول له بالتوقيع، إذ يعاملان المعاملة نفسها، بينما يجوز أن يكون المخول له بالتوقيع المواطن غير مالك للشركة، وإنما يديرها فقط. وأشاروا إلى أن بعض الأخطاء تنشأ عن آلية العمل المعمول بها (النظام الإلكتروني وإدخال البيانات)، وليس من القانون، فقانون العمل واضح ولا يشوبه التباس، مشيرين إلى أن الأخطاء نفسها يمكن أن تنجم عن التعامل بما يعرف ب «الرقم الشخصي». وأظهرت الوزارة في ردها أن أبواب مسؤوليها مفتوحة لأي وقائع مُحددة تثبت وجود المشكلة، وأبدت جهوزيتها لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حال وجود أية ممارسة مُخالفة لما هو مستقر عليه تشريعاً وتنفيذاً في الوزارة، وهذا ما أكده محرر «الرؤية» أيضاً، إذ أوضح أن أبواب الوزارة مفتوحة، لكن المواطنين أصحاب المشكلة أكدوا تواصلهم مع مسؤولين في الوزارة دونما فائدة وإلا فلماذا يلجأون إلى طرق أبواب المجلس الوطني الاتحادي؟ وذيلت وزارة العمل ردها مبدية ثقتها بنهج الصدقية والمهنية الذي تسلكه «الرؤية» فيما تنشره من أخبار، لافتة إلى أن ذلك سيجنبها مستقبلاً أي تجاوز أو خطأ حول أخبارها عن الوزارة. والتزاماً من «الرؤية» بالحق الأدبي في النشر، هنا نص تعقيب وزارة العمل: التصحيح المطلوب نشره: العنوان: (( ليس بوزارة العمل تشريع أو تطبيق يؤدي إلى وقف االمنشأة التي يديرها مواطن في حال ملكية هذا المواطن لمنشأة مخالفة)) المضمون: (( إنَّ الخبر الذي نُشر بالأمس ( يوم 15 / 12 / 2013 ) بالصفحتين الأولى والسابعة بهذه الجريدة، متضمناً أنَّ وزارة العمل تُوقف المنشأة التي يُديرها مواطن إذا كان هذا المواطن يملك منشأة مخالفة لقانون العمل، هو خبرٌ يحتاج تصحيحاً كاملاً، لأنه لا يوجد بوزارة العمل أي تشريع (سواء في صورة قانون، أو قرار مجلس وزراء، أو قرار وزاري ، أو قرار إداري ، أو حتى تعميم) ينص على ذلك الإجراء، هذا من ناحيةٍ ، ومن ناحيةٍ أخرى لا توجد ، تحت أية صورة من الصور، أدنى ممارسة عملية أو تطبيقية تؤكدُ ذلك الخبر من قريب أو من بعيد، وتضيف الوزارة أنَّ أبواب المسؤولين فيها مفتوحة تماماً لتقدم الجريدة، أو الصحفي كاتب الخبر، ما لديهم من وقائع مُحددة تؤكد صحة الخبر المنشور، وبأن أياً من أجهزة الوزارة قامت بوقف منشأة بسبب كون مديرها المواطن، أو المخول بالتوقيع، يملك منشأة ارتكبت مخالفة لقانون العمل، لتتخذ الوزارة على الفور الإجراء القانوني الواجب اتخاذه في حال وجود أية ممارسة مُخالفة لما هو مستقر عليه تشريعاً وتنفيذاً بالوزارة. وإنَّ وزارة العمل إذ تؤكد على كل ذلك حرفياً، فإنها على ثقةٍ بأن نهج المصداقية والمهنية الذي تسلكه صحيفة الرؤية دائماً فيما تنشره من أخبار، سوف يُجنبها مستقبلاً أي تجاوز قد يقع مستقبلاً، عن خطأ، فيما يتم نشره من أخبارٍ عن وزارة العمل)) The post وزارة العمل ترد علي الرؤية بتأكيد المؤكد ونفي الوقائع appeared first on صحيفة الرؤية.