الخالد: نحرص على تطبيق جميع وسائل الأمن والسلامة على المفاعلات الموجودة على ضفاف الخليج لضمان أمن البلدان المحيطة * هناك تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة حول طريقة التحضير لمؤتمر المانحين الثاني * زيباري: انتشار الجماعات المتطرفة في سورية بسبب أخطاء دولية شنيعة وتساهل أطراف المعارضة المعتدلة بيان عاكوم بينما أرجع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تصاعد أعمال العنف في بلاده إلى «تشتيت الانتباه عن الانتخابات المقبلة وتخريب العملية الديموقراطية وذلك لدوافع وأيديوليجيات غريبة عن المجتمع العراقي» شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على «الحرص على وضع العلاقات الكويتيةالعراقية في إطارها الصحيح بما يعزز ويقوي العلاقات في مختلف المجالات». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الخالد ونظيره العراقي هوشيار زيباري ظهر أمس في مقر وزارة الخارجية بمناسبة انعقاد اللجنة العليا الثالثة المشتركة والتي شهدت التوقيع على اتفاقيتين في تشجيع وحماية الاستثمار إضافة إلى التعاون السياحي والمصادقة على محضر الاجتماع للجنة المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبدالله والتوقيع على المحضر الرسمي للجنة المشتركة. ولفت الخالد إلى أن «البلدين تجاوزا عقبات كثيرة في العلاقات في الفترة السابقة وتم التوجه حاليا إلى الروافد التي تصب في إطار تطوير العلاقات» متحدثا عن أهمية الاتفاقيات التي وقعت، ومشيرا فيما يتعلق بالشق السياحي إلى أن «العراق على بعد كيلومترات من الكويت جنوبا كما توجد مقومات ناجحة للسياحة في شماله» لافتا إلى أن «السياحة الدينية موجودة على مدار السنة وكلما كان هناك تنسيق بين البلدين لتسهيل هذا المجال سهلنا على مواطني البلدين التنقيل والاستفادة من الميزات المتوافرة». وردا على سؤال عما أعلنه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن رغبة الكويت في التوسط بين إيران والسعودية قال الخالد: «إن السعودية دولة شقيقة وجارة كما أن إيران دولة كبرى ومهمة في المنطقة وما يهمنا هو استقرار المنطقة وأن تكون جميع الدول على وضع يسمح لها ببحث جميع الأمور بما يضمن أمان المنطقة، وجميعنا نسعى لاستقرار المنطقة وهذا أمر يمثل أولوية لنا». وفي رده على سؤال عما تضمنه البيان الختامي حول تأثير المفاعلات النووية الموجودة على ضفاف الخليج أشار الخالد إلى أن أي تسرب من المفاعلات النووية على الخليج يشكل هاجسا امنيا وبيئيا مشددا على الحرص على «تطبيق جميع وسائل الأمن والسلامة على هذه المفاعلات الموجودة على ضفاف الخليج لضمان أمن البلدان خاصة أننا نعتمد على تكرير مياه الخليج وهو المنفذ الوحيد لنا». وحول ما يتعرض له المهاجرون السوريون المتواجدون في كل من لبنان والأردن جراء البرد القارس وما يمكن فعله قبل اجتماع مؤتمر المانحين الثاني في الكويت الشهر المقبل وصف الخالد ما يحصل في سورية بأنه «يدمي القلب والضمير، والوضع مأساوي لأقصى الدرجات وفي غاية الصعوبة»، معبرا عن الأمل في أن يحقق «المساران السياسي من خلال مؤتمر جنيف الثاني الذي سيعقد في 22 يناير المقبل بأن يتم الاتفاق فيه على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأزمة، والمسار الإنساني»، لافتا إلى أنه في «تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة حول طريقة التحضير لمؤتمر المانحين الثاني»، وتابع «المعاناة كبيرة بدخول هذا الشتاء القارس وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والآن تقديم المعونات الطارئة والسريعة مطلوب في هذه المرحلة وستستكمل هذه الجهود في مؤتمر المانحين الثاني في الكويت». وكان الخالد قد أشار خلال كلمة ألقاها في بداية المؤتمر الصحافي الى انه التقى ونظيره العراقي بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حيث استمعوا الى التوجيهات السامية لسموه للعمل باتجاه كل ما من شأنه ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة الى لقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية. ورأى ان «اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الثالث يأتي استكمالا للخطوات الإيجابية على جميع المستويات وصولا لتحقيق التوجيهات السياسية»، مذكرا بإعادة استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها للكويت في 28 فبراير الماضي وما ينقله الأمر من رمزية في تطوير العلاقات الثنائية. وتطلع الخالد بتفاؤل «لاستكمال ما بنينا عليه منذ الاجتماع الاول للجنة العليا المشتركة الذي عقد في الكويت مرورا بالاجتماع الثاني للجنة الذي عقد في بغداد وصولا الى اجتماعنا هذا وما تم التوصل اليه من انجازات خلال العامين الماضيين ما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين». وأضاف «ان الجوار الجغرافي للبلدين الشقيقين والروابط التاريخية الطويلة والوثيقة بينهما والتعاون والتنسيق الثنائي المشترك في العديد من المحافل الدولية والاقليمية تعد حقائق قائمة تتخطى بعمقها وأهميتها الشكل المؤسسي للجنة المشتركة»، واعتبر «وجودها يشكل اضافة قيمة في مسيرة العلاقات الثنائية»، موضحا ان «اللجنة وضعت آلية واضحة مبنية على أسس وقواعد صلبة لمناقشة جميع الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين ودفع هذه العلاقات الى الامام بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا». وأشار الخالد الى «استنكار الكويت وادانتها لما شهدته العراق من اعمال إرهابية خلال الفترة السابقة استهدفت النيل من الأبرياء العزل وزعزعة امن واستقرار البلد الشقيق»، معربا عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وقال: لقد «شهدت العلاقات الكويتيةالعراقية خلال العامين الماضيين تطورات ايجابية ملموسة ما جعلها الأبرز والأكثر ايجابية في خضم التداعيات والمستجدات الاقليمية الراهنة الأمر الذي يستجوب معه بذل الجهود والمساعي تجاه تحقيق أهداف اللجنة وبما يتواكب مع تطلعات شعبي البلدين وذلك من خلال بذل أقصى طاقاتنا للخروج بنتائج ملموسة خلال الدورة الحالية للجنتنا العليا وذلك بنفس الروح الايجابية التي شهدناها خلال الاعمال السابقة»، معتبرا الاجتماع الثالث «فصلا جديدا لفتح مجالات للتعاون بين البلدين خصوصا بعد الانتهاء من العديد من المسائل العالقة خلال الفترة الماضية». واستذكر الخالد «حرص القيادة السياسية الكبير في كلا البلدين على توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية»، مشيرا في هذا الصدد الى «الزيارة التاريخية المهمة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى العراق في العام 2012 حيث ترأس سموه وفد الكويت الى القمة العربية الثالثة والعشرين التي عقدت في بغداد»، معتبرا ان تلك «الزيارة الأخوية حملت معاني سامية ونبيلة ساهمت في إشاعة أجواء المحبة والوئام المتبادل بين بلدينا وشعبينا». وأضاف «ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قام ايضا بزيارة رسمية الى بغداد في يونيو من العام المنصرم حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت العديد من المجالات، وكذلك زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت والتي ساهمت في بناء جسور الثقة بين البلدين»، مشددا على انه «بفضل التوجيهات السامية والحكيمة لقيادة البلدين استطعنا ان نرسم خارطة طريق لتحقيق إنجازات ملموسة ومهمة، حيث شهدنا العديد من الإنجازات منذ انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد في بغداد أبريل العام 2012 إذ خرج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2107 وأيدت الكويت هذه الخطوة التاريخية وتعاملت معها بكل دعم ومرونة إيمانا منها بأهمية استعادة وتبوؤ العراق مكانه الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال ممارسة دوره الفاعل والمتميز في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحديدا من خلال المرحلة حيث تمر المنطقة بظروف بالغة التعقيد والدقة وتتطلب منا مواجهة التحديات بروح عالية من المسؤولية». وبين الخالد ان قرار العراق بالموافقة على إعادة افتتاح قنصلية للكويت في البصرة وافتتاح قنصلية جديدة في أربيل قد قوبل وبكل ترحيب من الكويت لما تمثله هذه الخطوة من انطلاقة ديبلوماسية أخرى تضاف الى ما تم تحقيقه حتى الآن من إنجازات في علاقتنا مع العراقيين وبإشراف من وزير خارجية هو شيار زيباري. من جهته، اعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وقوع صواريخ عراقية على الاراضي السعودية «امر مرفوض اطلاقا»، مشيرا الى ان بلاده استنكرت ما تعرضت له الحدود السعودية وطالبنا بمعاقبة القائمين به، موضحا انهم ضد «أي تحريض أو تشكيك من قبل أي مجموعات مسلحة أو ميلشيات خارجة عن القانون لإيذاء علاقات العراق مع جواره»، لافتا الى ان «قائد حرس الحدود موجود في اللجنة واتخذ إجراءات على الحدود العراقيةالكويتية والسعودية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث». وحول الإجراءات التي اتخذتها العراق في ظل تنديد خليجي في البيان الختامي للقمة الخليجية أكد زيباري ان «السلطات العراقية اتخذت العديد من الإجراءات وتم التنسيق مع الجانب السعودي وعقد سلسلة لقاءات بخصوص العمل على منع اي تجاوزات مستقبلية»، مشيرا الى انه «تم اصدار أوامر اعتقال للأشخاص الذين قاموا بهذا العمل»، موضحا انه التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حول هذا الموضوع «وشرحت له خلفيات وملابسات هذا الحادث الذي قامت به جماعة مسلحة خارجة على القانون ومطلوبة للسلطات العراقية»، مستدركا بالقول «نحن ضد أي استفزازات من هذا القبيل ضد دول الجوار». وبخصوص موقف الحكومة العراقية من التصريحات التي تطلقها بعض الكتل العراقية لإثارة الشارع العراقي ضد قضايا متفق عليها بالأصل بين البلدين، قال: «الموقف الرسمي للعلاقات بين العراقوالكويت وأي دولة أخرى تعكسه وزارة الخارجية العراقية والناطق الرسمي باسم الحكومة فقط وهاتان الجهتان مخولتان ومسؤولتان عن الموقف من العلاقات»، معتبرا التصريحات التي تصدر من الآخرين غير مسؤولة. وأرجع زيباري تصاعد أعمال العنف في العراق الى تشتيت الانتباه عن الانتخابات المقبلة ولتخريب العملية الديموقراطية، مشيرا الى انه «لا يوجد قتال بين أشخاص او حرب بين جيوش تتعارك وانما هناك أعمال عنف عشوائية وعمليات ارهابية تستهدف مدارس الأطفال والحسينيات والمساجد والأسواق الشعبية وتستهدف مواقع مدنية وليس عسكرية لدوافع وأيديولوجيات غريبة عن المجتمع العراقي»، مستدركا بالقول: «لقد حاولوا خلال 10 سنوات وفشلوا وسيفشلون»، لافتا الى ان «لدى الحكومة سلسلة من الإجراءات الأمنية والسياسية لتعزيز المشاركة لجميع المواطنين». وبالسؤال عن الخيار الأفضل في سورية بين القاعدة ونظام الأسد، قال زيباري: «ليس بمقدور احد ان يحل مشكلة سورية إلا السوريين انفسهم والخيار هو للشعب السوري ولا اعتقد ان الشعب السوري سيرضى بإمارة إسلامية تتزعمها الدولة الإسلامية في العراق أو الشام أو جبهة النصرة أو المجموعات المتطرفة المتشتتة»، مشيرا الى ان «الشعب السوري صاحب القرار في عملية الانتقال السياسي وهذا ما هو مطروح في مؤتمر جنيف والاستقطاب حصل نتيجة لأخطاء شنيعة دولية واكثر من تساهل الأطراف المعارضة الوطنية المعقولة والمعتدلة والتي استخفت بتوسع وانتشار هذه المجاميع الإرهابية المتطرفة الى ان أصبحت قوة على الأرض». وعما تقدمه العراق من امتيازات للمستثمرين الكويتيين، اشار زيباري الى «وجود قانون جديد للاستثمار والذي يعتبر من القوانين المتقدمة والمتطورة في المنطقة»، مشيرا الى ان هذا القانون «يقدم حقوقا وضمانات للمستثمر الأجنبي في العديد من المجالات»، موضحا ان «ما تم التوقيع عليه اليوم من اتفاقية لحماية الاستثمار تعتبر دعما اضافيا من قبل حكومتي البلدين للمستثمر». وذكر وجود استثمارات كبيره في بلاده من قبل الشركات العالمية «لذلك نشجع الكويتيين ودول الخليج على الاستثمار في العراق»، لافتا الى ان قسما منهم بدأ في الاستثمار مثل الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. مستدركا بالقول: «السوق العراقية واعدة ومتمكنة»، مشددا على انه يوجد في العراق كثير من المناطق الآمنة والتي يعمل فيها آلاف العمال وان بلاده ليست ساحة حرب بالرغم مما تسمعونه في وسائل الإعلام من تفجيرات واخبار امنية سيئة. مؤكدا ان الفرص المتاحة مفيدة جدا للمستثمرين الكويتيين. وعن تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي بوجود محاولات لعزل العراق عن محيطة العربي رأى زيباري انه كانت هناك محاولات ولكنها فشلت بقوة العراق، مشيرا الى ان في بلاده «16 سفارة دائمة ومقيمة في بغداد وعلاقات العراق مع غالبية الدول العربية علاقات اخوية ومتطورة»، مضيفا ان «العراق جزء من المحيط العربي من خلال بعدها الدولي والإقليمي تعيش مع الأشقاء والإخوان في مودة واحترام وهذا النهج هو الذي حدده دستور العراق الجامع للكل». وكان ذكر زيباري ان الاجتماع الذي عقد في الكويت للجنة المشتركة هو من الاجتماعات المشتركة وان الدورة حالية تتويج لعمل دؤوب وهادئ ومعني وحرفي في سبيل تسوية جميع القضايا العالقة بين الدولتين، معربا عن سعادته للتوصل الى نتائج إيجابية ومعالجة الأصعب والأعقد في العلاقات الثنائية والتي كانت محكومة في مجلس الأمن وما تبقى لنا مسائل فنية وإجرائية لتطبيع العلاقات وتنشيطها في المجالات المتنوعة. واستعرض الوزير العراقي ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات بين الجانبين ومن محاضر للجنة الثنائية ولجنة خور عبدالله، معتبرا ان جميع هذه الاتفاقيات يمكن ان تعقبها اتفاقيات أخرى «وقد بحثنا خلال اجتماعاتنا مسألة وأهمية التعاون الأمني بين البلدين ومسألة التنسيق السياسي والديبلوماسي بين وزارتي الخارجية لتبادل الآراء والأفكار والتشاور حول قضايا المنطقة والإقليم ككل». لافتا الى ان الدورة المقبلة للجنة الثنائية المشتركة ستعقد في بغداد، شاكرا أعضاء اللجنة من خبراء وقانونين في البلدين الذين عملوا برؤية الفريق الواحد وتوصلوا لنتائج طيبة وإيجابية، ومستقبلا ستكون هناك اتفاقيات أخرى لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي تتعلق بالازدواج الضريبي والحقول النفطية المشتركة بين البلدين.
