أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر، بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الأممالمتحدة. وقال وزير المالية يوفال شتينيتس في بداية انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إنه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (حوالي 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي، كما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية. وأضاف شتينيتس في التصريحات التي نقلتها الإذاعة العامة "لقد قلنا منذ البداية إن رفع مكانة فلسطين في الأممالمتحدة لن يمر من دون رد من جانب إسرائيل". وتابع المسؤول الإسرائيلي قائلا "لا أنوي تحويل الرسوم الضريبية المتوجبة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر. سيتم استعمالها لتسديد الديون المتوجبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة كهرباء إسرائيل". وردا على رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأممالمتحدة، أعلنت إسرائيل الجمعة أنها تعتزم بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال بنيامين نتانياهو لدى بدء اجتماع مجلس الوزراء إن "الرد على الهجوم على الصهيونية وضد دولة إسرائيل يجب أن يدفعنا إلى زيادة وتسريع تنفيذ خطط البناء في كل المناطق التي قررت الحكومة البناء فيها". ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة إن هذا الإجراء "غير شرعي إضافي تقوم به إسرائيل، يضاف إلى سلسلة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك الاستيطان".