حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضية "الخلية الإخوانية" للنطق بالحكم في جلسة 21 يناير المقبل، على أن يقدم دفاع المتهمين المرافعات المكتوبة إليها خلال أسبوع من تاريخه. ومثل في الجلسة الخامسة التي انعقدت أمس 15 من المتهمين، فيما استمر تغيّب 9 متهمين مواطنين عن الحضور، الأمر الذي برره أحد المتهمين بأنه يأتي احتجاجاً على عدم تمكينهم من مقابلة محاميهم واستلام أوراق القضية، على الرغم من إقرارهم الموقع والذي وقف عليه القاضي يفيد بتمكينهم من تلك الطلبات في جلسة سابقة. واستمعت المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، إلى مرافعات دفاع المتهمين الشفوية، فيما طالب الدفاع بالبراءة. وشهد الجلسة 13 من ممثلي وسائل الإعلام، و4 من منظمات المجتمع المدني، من بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وممثل من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، وآخر من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، و6 من ذوي المتهمين، وممثل عن السفارة المصرية. وشهدت الجلسة التي خصصت للاستماع لمرافعة الدفاع، مطالبة المحامي عبدالحميد الكميتي الحاضر عن جميع المتهمين المصريين و5 من المتهمين المواطنين، بتبرئة موكليه من جميع التهم المنسوبة إليهم، مستنداً في ذلك إلى ما أسماه بطلان أمر الإحالة، وما ترتب عليه من إجراءات، ومنها بطلان الضبط، وإجراءات التفتيش والتحقيق. وشكك الكميتي في دستورية مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، بدءاً باختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإجراءات النيابة العامة لأمن الدولة، وانتهاءً بدستورية تعيين قاضي المحكمة وأمانة سرها، مطالباً ببطلان كافة الإجراءات المتبعة في القضية بالارتكاز على دفوع شملت التزوير والتلفيق والطعن على عمليات التفتيش والضبط القضائي والاستدلالات وإجراءات التحقيق وآليات التحريز. ... المزيد