أعلنت المفوضية الاوروبية أمس الاربعاء انها فتحت «تحقيقا شاملا» بحق سبعة اندية اسبانية، بينها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، وذلك للاشتباه بتلقيها مساعدات غير قانونية من الدولة. وقال المفوض المسؤول عن التحقيق، الاسباني خواكين المونيا، انه «يجب ان تدار الاندية المحترفة بشكل جيد ولا يجب ان تناشد دافعي الضرائب»، اي الحصول على مساعدات من الدولة يتم تمويلها من ضرائب الشعب. واضاف «يجب على الدول الاعضاء والسلطات العامة الامتثال لقواعد الاتحاد الاوروبي بشأن مساعدات الدولة في هذا القطاع كما هو الحال في جميع القطاعات الاقتصادية». ويطال التحقيق، الى جانب ريال مدريد وبرشلونة، كلا من اتلتيك بلباو واوساسونا وفالنسيا وهركيليس والتشي. وتسعى المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، الى تحديد اذا ما استفادت اندية ريال مدريد وبرشلونة واتلتيك بلباو واوساسونا من الاعفاءات في الرسوم الاجتماعية والديون الضريبية على نحو غير ملائم. كما تسعى ايضا الى التحقق من قانونية القروض الممنوحة من قبل سلطات مدينة فالنسيا الى اندية فالنسيا واليكانتي والتشي. وتريد المفوضية ايضا التحقق من المعاملات العقارية المحيطة بالملاعب الخاصة بريال مدريد. وسبق لوزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجايو ان اعرب الاثنين عن قلقه ازاء ما يترتب عن قرار اجراء تحقيق شامل من هذا النوع، وهو قال على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائه الاوروبيين: «استنادا الى ما اعرفه، ليس هناك اي شيء غير قانوني... لكني قلق من الضرر الذي يمكن ان يسببه هذا الامر على الاندية. الحكومة (الاسبانية) ستدافع عن الاندية حتى النهاية». وبدوره، ذكر ميغيل كاردينال، رئيس المجلس الاعلى للرياضة في اسبانيا، بأن الضرائب التي تتحملها الاندية الكروية في اسبانيا اثقل بكثير من تلك التي تتحملها الاندية في الدول الاوروبية الاخرى مثل المانيا وانكلترا وفرنسا او ايطاليا. واضاف «نحن نتحدث عن مؤسسات تدفع في بعض الحالات، وبحسب رقم حصلت عليه مؤخرًا، اكثر من 170 مليون يورو». وفي حال اظهر هذا التحقيق بأن هذه المساعدات تتعارض مع قوانين الاتحاد الاوروبي، فبإمكان المفوضية مطالبة الاندية بإعادة الاموال، وذلك في وقت تعاني فيه الاندية الاسبانية من الديون الطائلة المتوجبة عليها. وسبق للمفوضية الاوروبية ان فتحت تحقيقا مماثلا بحق اندية بريطانية وهولندية.
