اكتملت الاستعدادات لصرف علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، وذلك طبقاً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة عمل لموظفي حكومة دبي، ومنذ صدور قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فقد تضافرت جهود المعنيين بدوائر حكومة دبي لوضع القرار موضع التنفيذ، حيث تم تشكيل فريق عمل حكومي مشترك من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودائرة المالية، وعكف الفريق على مراجعة قوائم الوظائف المقترحة من قبل الدوائر الحكومية، وأنهى الفريق أعماله باعتماد القوائم النهائية للوظائف المستحقة للعلاوة، والتي تضمنت 1968 مسمى وظيفي في 34 دائرة حكومية، ويستفيد من هذه العلاوة 12,821موظفاً يمثلون ما نسبته 32% من إجمالي عدد موظفي هذه الدوائر، موزعين على 21 مجموعة وظيفية. وأكدت أمل محمد بن عدي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي يساهم بصورةٍ كبيرة في تحسين الوضع التنافسي للدوائر الحكومية في سوق العمل. وتجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس التنفيذي يقتصر على الوظائف المدنية في الدوائر الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وفي هذا السياق فقد تم توزيع القوائم النهائية للوظائف المستحقة على الدوائر الحكومية تمهيداً لصرف العلاوة ضمن راتب شهر ديسمبر الجاري. إشادة وأشادت أمل محمد بن عدي في تصريحات صحفية بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للموارد البشرية الحكومية، معربة عن تقديرها للدعم الكبير الذي تجده الموارد البشرية في القطاع الحكومي من سموه. وأشارت إلى أن تطبيق قرار منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي يساهم بصورةٍ كبيرة في تحسين الوضع التنافسي للدوائر الحكومية في سوق العمل ويعزز من قدرتها على استقطاب المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها، وأعربت عن تفاؤلها بالتأثير الإيجابي للعلاوة على خطط وبرامج التوطين في الدوائر الحكومية. ممارسة ونوهت أمل بن عدي بأن منح علاوة طبيعة العمل لبعض فئات الوظائف يمثل تطبيقاً وممارسة من ممارسات الموارد البشرية المتعارف عليها ولا يمكن وصفه بزيادة رواتب الموظفين، ونفت أي دوافع اقتصادية لصرف علاوة طبيعة العمل أو تأثيرات اقتصادية محتملة لهذه العلاوة، حيث إن استحقاق العلاوة انحصر في مجموعات وظيفية محددة. تنافسية أشارت أمل بن عدي إلى حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل بالقدر الذي يحافظ على أفضليته كجهة عمل. مشيدةً بتعاون الدوائر الحكومية وإدارات الموارد البشرية في تطبيق قرار تنظيم منح علاوة طبيعة العمل، حيث أكدت أن تطبيق القرار شكل نموذجاً للشراكة الحقيقية والعمل التكاملي بين مؤسسات حكومة دبي، جسدته المشاركة الفاعلة للدوائر الحكومية في مراحل دراسة وإصدار القرار وفي تكوين الفريق الحكومي المشترك والتعاون الكبير الذي أبدته إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية في تطبيق القرار ووضعه موضع التنفيذ.