أكد مسؤولون ورجال أعمال أن مبادرة "الحكومة الذكية" لدولة الإمارات، ستكون أداة لدعم اقتصاد يقوم على المعرفة، وستسهم في تعزيز تنافسية الدولة ودعم مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي. وقالوا إن مبادرة الحكومة الذكية التي كان أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وقت سابق، تعتبر خطوة مهمة نحو تسهيل ممارسة الأعمال، والإجراءات الإدارية الحكومية عامة، وتعزز الثقة وترفع توقعات العملاء. وأوضحوا أن تحقيق المبادرة من شأنه أن يختصر الوقت والتكاليف ويزيد جدوى الاستثمار ويدعم جاذبية الأسواق المحلية، ويبقي الدولة في موقع الريادة على صعيد المبادرات الإبداعية، ويمكنها من تحسين مواقعها، التي سجلتها حتى الآن في تحقيق مراكز متقدمة ضمن تصنيفات المؤشرات العالمية. وتعتبر مبادرة "الحكومة الذكية"، مرحلة متقدمة ما بعد "الحكومة الإلكترونية"، وذلك من خلال توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين، وتوفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان. وتهدف مبادرة الحكومة الذكية إلى رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها وتحفزيها للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات، استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات المواطنين، وجميع المتعاملين، بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم، وتقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة المحمولة حول العالم، تشجيعاً للجهات الحكومية في الإمارات على تطبيق مبادرة الحكومة الذكية. وتشمل مبادرة "الحكومة الذكية" الهواتف المحمولة، والأجهزة النقالة والأدوات التكنولوجية المتقدمة الأخرى لتقديم الخدمات والمعلومات للجمهور. ... المزيد
